أظهر تقرير صادر عن بلدية المحرق بشأن عدد رخص البناء الجديدة للتصنيفات الاستثمارية والعمارات التي صرفتها البلدية للعامين 2017 و2016، أن معدل الرخص شهد انخفاضا ملحوظا بين العامين بنسبة 42 %.

وبين التقرير الذي حصلت «البلاد» على نسخة منه أن عدد الإجازات التي أصدرتها البلدية لهذا القطاع بلغت في العام الماضي 81 إجازة جديدة، في الوقت الذي بلغت فيه في العام 2016 مجموع 138 إجازة بناء جديدة.

وتوزعت هذه الرخص على مناطق العمارات الاستثمارية بأنواعها، وعمارات ذوات 3 و4 طوابق، إضافة إلى مناطق العمارات المتصلة.

وعزا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أسباب هذا الانخفاض إلى الرسوم التي فرضت أخيرا على هذا القطاع، وعلى رأسها رسوم تحصيل كلفة البنية التحتية، وتعرفة الكهرباء، الأمر الذي سينعكس سلبا على الإيرادات البلدية.

ودعا إلى إعادة النظر في الرسوم البلدية المفروضة على القطاع العقاري والاستثماري، بما يخلق نوعا من التوازن بين الرغبة في تنمية الإيرادات عبر فرض الرسوم، وبين أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار في هذا القطاع.