قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أهمية أن تخضع التشريعات المالية والاقتصادية إلى التحديثات التي تمكنها من مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، بمراجعتها بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة من مختصين وخبراء وجمعيات مهنية. وكان الشيخ خالد قد استقبل في مكتبه بقصر القضيبية أمس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف.

وخلال اللقاء، أشاد الشيخ خالد بن عبدالله بالدور الذي تلعبه جمعية مصارف البحرين والمتمثل في تنسيق الجهود بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي وجميع البنوك والمصارف العاملة في مملكة البحرين للحفاظ على المستوى المتقدم من السمعة الطيبة التي استطاع القطاع المصرفي في المملكة تحقيقها منذ تأسيس الدولة الحديثة بفضل ما يحظى به من دعم لامحدود من قبل القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة؛ بالنظر إلى أهميته كونه أحد أهم القطاعات المساهمة وبفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي. وقال “أثبتت التجارب السابقة والقائمة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل المضي قدمًا في خطط ومشاريع التنمية؛ ليحقق كل طرف الفائدة التي يصبو إليها. وتزداد الحاجة لهذه الشراكة اليوم - أكثر من أي وقت مضى - في ظل ما أفرزته الأوضاع الاستثنائية من عدم استقرار مالي دعا القطاعين إلى توسيع دائرة الشراكة بينهما. وتتجلى أبهى صور هذه الشراكة في برنامج مزايا لتمويل السكن الاجتماعي المبني على 3 أعمدة رئيسة وهي وزارة الإسكان والبنوك الممولة وشركات التطوير العقاري”. وشدد على أن الأبواب دائمًا مفتوحة للاستماع إلى مقترحات وملاحظات الجمعيات المتخصصة والمهنية، ومن بينها جمعية مصارف البحرين؛ بهدف تطوير العمل، ورفع مستويات الشراكة القائمة لأعلى درجاتها، وتعزيز لغة الحوار الذي يفضي إلى ما فيه خير وصالح الجميع، ويأتي على رأس أولويات التنسيق المطلوب تحديث التشريعات والقوانين المالية والاقتصادية والعمل بشكل جماعي على معالجة وتفادي ما يعتريها من قصور أو نواقص - إن وجدت - بما يواكب المتطلبات والاحتياجات”.