أكد البيان الختامي لمؤتمر سوتشي أن الشعب السوري سيحدد مستقبله عبر الانتخابات، مشيرا إلى الحفاظ على جيش النظام السوري ودوره فيما يسمى “مكافحة الإرهاب”.

واختتم مؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية أعماله، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن عصفت به الخلافات وأجلت جلسته الافتتاحية، وعارضته فصائل سورية. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، أن هذا المؤتمر من شأنه أن يوحد جميع أبناء الشعب السوري، على الرغم من مقاطعة المعارضة السورية، ونفيها أن تكون قد فوضت الوفد التركي لتمثيلها، وفي ظل غياب الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأضاف لافروف أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لإحلال السلام في سوريا، منوهاً إلى أن الظروف اليوم باتت مهيأة لعملية السلام.

وأكد أنه وبفضل محادثات أستانا، وبمشاركة تركيا وإيران، فإن روسيا تعمل على إقامة مناطق آمنة في سوريا.

كما عبّر الوزير الروسي عن امتنانه لإيران وتركيا والأمم المتحدة للتحضير للمؤتمر، على الرغم من غياب دي ميستورا عن الجلسة الافتتاحية، إذ لوحظ عدم وجوده في القاعة.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن الخارجية التركية قولها إن الوفد التركي هو من سيمثل المعارضة السورية في مؤتمر سوتشي، في حين نفت الأخيرة، بحسب مراسل العربية، أن تكون قد فوضت تركيا تمثيلها.

وكان مؤتمر “سوتشي” قد بدأ أعماله أمس، بعد تعثر وتأخر دام ساعتين بسبب خلافات نشبت بين الأطراف المشاركة.

وقال البيان” اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وأوضح البيان أن هذه اللجنة الدستورية ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف”.

ولم يشر البيان إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم حرب ارتكبت حسب الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن المشاركين اتفقوا على”بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور ولأعلى المعايير”.