طالب النائب عباس الماضي بحذف فقرة بالرد النيابي على الخطاب الملكي تخص منح الجنسية لأبناء البحرينية من أجنبي؛ لأن هذا الموضوع لم يرد بالنطق السامي.

وتابع “يجب الحد والتشديد على منح الجنسية البحرينية، فضلا عن أن هناك قوانين مررها المجلس تصب في مصلحة أبناء البحرينية من أجنبي كحق التعليم والصحة، وغيرها من الحقوق، ويجب أن نكون حذرين في هذا الموضوع الذي تترتب عليه تبعات كثيرة”.

وأيد النائب جمال بو حسن ما تقدم به النائب عباس الماضي، وذكر أن إقحام موضوع جنسية أبناء البحرينية يربك الرد، فضلا عن أنه موضوع يحتاج تشريعا.

وأكد أن هناك اقتراحا بقانون موجود حاليا لدى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فلا يجوز أن نطالب بما هو موجود في الأصل.

من جهته، اعتبر النائب مجيد العصفور أن تجنيس أبناء البحرينية الذي تم الإشارة إليه وفق الشروط والضوابط هو مطلب دولي ومجتمعي، وهو أحد أهم ما يطرحه المهتمون بشأن بالمرأة البحرينية، وهو أحد التعديلات التي نوقشت باتفاقية سيداو.