بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقامة ندوات تفاعلية بناء على ما تم إقراره في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عقدت النيابة العامة ندوتين تفاعليتين عبر تقنية الاتصال المرئي، حول المستحدثات التشريعية في مجال الحماية الجنائية للبيئة والتنظيم الإجرائي الجنائي في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وجريمة غسل الأموال في تشريعات مملكة البحرين.

وقد قدم الندوة كلاً من رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة الأستاذ عدنان الوداعي ورئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال الأستاذ أحمد القرشي، حيث استعرض رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إجراءات وآليات الحماية الجنائية للبيئة، والتي انطلقت مما نص عليه دستور مملكة البحرين على التزام المملكة بأخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، وما سنته مملكة البحرين من تشريعات مستحدثة في الحماية الجنائية للبيئة وما تتم من إجراءات بإزالة الأضرار الناشئة عن المساس بالبيئة أو الحد منها كهدف رئيسي خلال مباشرة الإجراءات الجنائية.

فيما تطرق رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال حول التنظيم التشريعي وصلاحيات النيابة العامة وسلطاتها الإجرائية بشأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وجريمة غسل الأموال وعرض التسلسل الزمني لتطور قانون حظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وما يتميز به من إجراءات فاعلة على النطاق المحلي والدولي، وبيان الأدوات القانونية التي تعزز من فاعلية التحقيق الجنائي واختصاصات النيابة العامة بشأن تتبع وضبط الأموال ومرتكبها.