أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب ماجد الماجد أن بعض المضامين في الرد على خطاب جلالة الملك جاءت إضافات لم يتم الإشارة إليها في الخطاب نفسه

ولفت “كان لابد أن نحافظ على السياق التاريخي الذي ألقيت فيه كلمة جلالة الملك، إلا أننا في اللجنة غضضنا الطرف، وأنا أحد الأعضاء في صياغة الرد”. من جهته، أوضح النائب أحمد قراطة: تم التطرق بالرد إلى الأمور الاقتصادية كالعمل على الحد في التنامي الدين العام لتبقي البحرين وجهة مرموقة عالميا، والالتزام بعدم إثقال كاهل المواطن بالرسوم التي لا يجب أن تفرض إلا بقانون.