وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، وتكليف مكتب المجلس بدراسة الملاحظات بشأنه ورفعه بصيغته النهائية إلى جلالة الملك.

من جهته، أكد رئيس لجنة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي محمد الأحمد أن اللجنة أعدت مسودة من حق كل عضو الرد عليها، وأرسلت مرتين للأعضاء؛ لإبداء الملاحظات عليها، واستلمنا بعض الملاحظات، وتم الأخذ بها.

وقال النائب عادل حميد “ليس من المقبول أن تستمر توظيف الأجانب في الجهات الحكومية في وظائف بمقدور المواطن شغلها في بعض الجهات الحكومية كما يحصل في وزارة التربية والتعليم”.

وتابع “لا تزال سياسات بحرنة الوظائف في القطاع الخاص دون المستوى المطلوب، فلا يزال الأجانب مسيطرين على أغلب القطاع الخاص والوظائف العليا فيه.