توقعت وحدة الدراسات التحليلية بوكالة W7Worldwide للاستشارات الإستراتيجية والإعلامية نمو قطاع اقتصاد “المعارض والمؤتمرات” البحريني للعام المقبل 2018.   

جاء ذلك ضمن تقرير صدر في ديسمبر الجاري بعنوان “رؤية الإستراتيجيات الخليجية لمنظومة اقتصاد المعارض والمؤتمرات”، وأشارت فيه بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهي جهة حكومية تأسست العام 2015، ولعبت دوراَ مهماً في لفت أنظار الشركات والفعاليات الدولية والشرق أوسطية في النظر كمحطة مهمة في هذا القطاع. ويشمل نطاق عمل الهيئة الاختصاصات المتعلقة بشؤون السياحة الوطني في البحرين، عبر تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وإنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير؛ لتحقيق أغراضها، ومنح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية، والإشراف عليها وتقييمها.

وربط التقرير بين نمو القطاع في البحرين، والرؤية الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبحرين 2030 لهذه الصناعة، وجعلها مركزاً إقليمياً لاستقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الراقية المروجة للبحرين.

وذكر التقرير أن الحكومة البحرينية ساهمت في تحفيز صناعة المعارض والمؤتمرات، من خلال 4 عناصر رئيسة : أولها: تطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، ثانياً: تطوير القدرات البشرية والتسويقية، ثالثاً: تطوير الفنادق، ورابعاً: تطوير منشآت المعارض والمؤتمرات.

وواضاف يمكن فهم دلالات اهتمام الحكومة البحرينية بقطاع المعارض والمؤتمرات من خلال الإستراتيجية السياحية التي ترتكز على تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد، ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان، وتطوير المرافق البحرية لاستقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة، والجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين لتطوير مركز البحرين للمعارض لاستيعاب أكبر عدد من الفعاليات، وأخيراً تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية.

وبيَّن التقرير أن البحرين بحاجة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى إجراءات عملية عديدة؛ بغرض التنافس الدولي والإقليمي، ومنها: أولاً: ضخ المزيد من البيئة السكنية السياحية (فئة 4 نجوم وما فوق)، ثانياً: تفعيل سياحة الاعمال (Business Tourism)، وهي رحلات سياحية لحضور المؤتمرات والمعارض والاجتماعات، ثالثاً: التوسع في تنفيذ برامج البكالوريوس والماجستير في إدارة المعارض والمؤتمرات، رابعاً: الاهتمام بتصنيف وظائف العاملين في القطاع، خامساً: اعتماد رخص دولية لمحترفي تنظيم المعارض والمؤتمرات (CMP وCMM وCEM وCSEP)، سادساَ: التوسع أكثر في إدخال القطاع الخاص لتسويق البحرين كوجهة للمعارض والمؤتمرات، وتخطيط وإدارة لوجستيات المعارض والمؤتمرات، وأنشطة العلاقات العامة.