ارتفعت أسعار المواد الأولية أو انخفضت، توافرت بالسوق أو شحّت، حال أسعار العقارات واحد، في ارتفاع مستمر، بهذه الكلمات لخّص مواطنون يبحثون عن بيت العمر ويسعون للاستقرار.

يؤكد هؤلاء أن أسعار مواد البناء الأولية تراجعت بشكل مفلت، فمثلاً هبط الحديد بنحو 13 % تقريبًا قياسًا بالعام الماضي، كما عادت تتوافر بالسوق المحلية عند مستوياتها الاعتيادية عكس السنوات السابقة، ومع ذلك أسعار الشقق السكنية والبيوت في صعود.

وتساءلوا: لماذا لا تسير أسعار العقارات بشكل طردي مع أسعار المواد الأولية إلا بالاتجاه الصعودي؟.

ويصل سعر طن الحديد في السوق المحلية حاليًّا نحو 245 دينارًا، في حين كان يباع العام الماضي بـ 282 دينارًا، أي بنسبة تراجع وصلت إلى 13.1 %.

ويباع كيس الأسمنت بين 1.6 و1.7 دينار، وشاحنة الرمل (10 طن تقريبًا) بحوالي 80 دينارًا، فيما يبلغ طن الكنكريت 7 أو 8 دنانير.

وتعتمد البحرين على الحديد المصنع محليًّا (20 % من حجم الاستهلاك) والإماراتي والتركي، والذي يباع بنفس السعر تقريبًا مع فارق بسيط، في حين يأتي الكنكريت من الإمارات (الشارقة)، أما الرمل فهناك المغسول الذي يستخرج من البحر أو الوارد من السعودية بكميات قليلة نسبيًّا.

وضم رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون صوته لأصوات الناس مستغربًا من العلاقة غير “المتوافقة” بين أسعار المواد الأولية وبين أسعار العقارات بشكل عام.

وأكد لـ البلاد أنه دائمًا ما يلاحظ أن أسعار العقارات ترتفع تماشيًا مع صعود المواد الإنشائية، لكنها لا تعود للتراجع في حال انخفضت أسعار هذه المواد، بل تثبت عند أسعارها الجديدة المرتفعة.

وتابع مرهون “قبل عام من الآن تقريبًا شهدت السوق أزمة في الكنكريت، حيث لم يكن متوفرًا بالكميات المطلوبة الأمر الذي دفع مصانع الطابوق لزيادة الأسعار تماشيًا مع شح الكنكريت، (...) الآن عادت الأمور لطبيعتها بالكميات والسعر لكن الطابوق مازال مرتفعًا”.

يذكر أن كل 100 طابوقة تباع بنحو 30 دينارًا.

وأوضح أنهم في جمعية المقاولين دائمًا ما يناشدون التجار والمصانع والموردين بضرورة التماشي مع أسعار الأسواق العالمية، لكن لا حياة لما تنادي على حد تعبيره.

وأضاف “المواطن أو المستهلك هو الضحية، فعندما يريد شراء شقة أو بيت، أو يريد البناء فإنه يتحمل كلفة أعلى من السعر المنطقي (الحقيقي) الذي يجب دفعه”.

لكن لمقاول الأبنية والإنشاءات صلاح القائد رأي آخر، حيث ربط تحرك وارتفاع سعر العقارات على مختلف أنواعها بكلفة الأرض التي عدها مرتفعة جدًّا، مقدرًا كلفتها بـ 30 % على الأقل، لتبقى الـ 70 % الأخرى التي تتحكم بها بقية التفاصيل كالمواد الأولية وكلفة مشتقات المحروقات وغيرها.

وبيّن أنه يجب احتساب الهامش الربحي أيضًا الذي يضاف إلى الكلفة النهائية.

وتابع القائد “الرسوم الحكومية التي بدئ فرضها حديثًا تساهم بشكل كبير في رفع الأسعار التي توقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة أيضًا”.

ويوجد في البحرين حوالي 900 شركة مقاولات نشطة.

ووضع تقرير لـ”ميد” قطاع التشييد والبناء في البحرين ضمن قائمة الأسواق الثلاث الأنشط خليجيًّا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتقدر قيمة المشروعات العقارية في البحرين بنحو 30 مليار دولار، وهو من أنشط القطاعات في المملكة.