عقد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة ورشة العمل الأولى من نوعها على المستوى الدولي حول استخدام "أداة صندوق النقد الدولي لتمويل أهداف التنمية المستدامة (IMF SDG Financing Tool)"، بمشاركة ممثلي جهات حكومية مختلفة. 

واختارت إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي مملكة البحرين كالوجهة الأولى على المستوى الدولي لعقد ورشة عمل وطنية حول استخدام الأداة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة بين 28 و30 أبريل 2024م.

 وأطلق صندوق النقد الدولي أداة تمويل أهداف التنمية المستدامة في أبريل 2023 كنسخة مكملة لأداة البرمجة المالية الخاصة بالصندوق، والتي تهدف إلى إعداد سيناريوهات تفاعلية للدول يمكن استخدامها لتقييم حجم الإنفاق الإضافي اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في خمسة قطاعات أساسية وهي: الصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء. 

كما تتيح الأداة الفرصة للمستخدمين لتقييم مدى تناغم الاقتصاد الكلي للدول مع خطط تمويل أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، حيث تعمل الأداة على مساعدة أصحاب المصلحة في تطوير خطط شاملة طويلة الأجل، وتقييم تأثير السياسات، ومقارنة خيارات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وقد تم خلال الورشة التطرق إلى عدة محاور ومنها كيفية تقييم الكلفة التقديرية لتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG Costing، بالإضافة إلى كيفية نمذجة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة والتحليلات الافتراضية الإيجابية والسلبية التي قد تساهم في تحقيق الأهداف بشكل أسرع أو في إعاقة نطاق سيرها، علاوةً على التطرق إلى تنبؤات الاقتصاد الكلي والتدريب على النمذجة المالية والاقتصادية عالية المستوى عبر استخدام الأداة.
 

 وحضر الورشة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومن ضمنهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة الأشغال، وزارة التنمية المستدامة، مصرف البحرين المركزي، هيئة الكهرباء والماء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
 

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة التنمية المستدامة لتعزيز المهارات والقدرات في مجالات التنمية المستدامة وتطبيق أفضل التقنيات والممارسات الدولية بهذا الشأن، وهي جزء من سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية لدعم تطوير المعرفة والتبادل الفعّال للخبرات.