قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة وبإجماع آراء الأعضاء بتأييد إيقاع عقوبة الإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية بحق المُدان بواقعة قتل سيدة “تعمل معلّمةَ بإحدى المدارس” وإصابة ابنتها بعاهة تقدر نسبتها بـ5 %، جرّاء تفجير قنبلة محلية الصنع كان القصد منها إزهاق روح أيًا من أفراد الشرطة.

فيما حكمت بتأييد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لسبعة مستأنفين، وبتغريم أحدهم مبلغ 300 دينار قيمة تلفيات تسبب بها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قضت أيضًا بمعاقبة أحد المتهمين -لم يستأنف كونه مقيمًا في إيران- بالسجن المؤبد وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وألزمته وكذلك المحكوم بالإعدام بأن يدفعا متضامنَين مبلغًا إجماليًّا وقدره 1554 دينارًا قيمة التلفيات في سيارة خاصة ومعرض وشركة ومحل تجاريين، كما برأت المتهمة السادسة مما نسب إليها من اتهام بإخفاء المحكوم بالإعدام -شقيق زوجها- في منزل شقيقتها وكذلك في منزل والدها بشقة شقيقها المتهم السابع، موضحةً أنه وفقًا لنص المادة 255 من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام المادة المذكورة والمتعلقة بإخفاء مطلوبين على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة، إذ لا يسري عليها النص العقابي سالف البيان ومن ثم يكون ذلك الفعل غير مؤثَم بالنسبة لها.

وأوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى في عدة وقائع حاصلها أن المتهم الثاني، والهارب إلى جمهورية إيران هو أحد قيادات تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، وعلى علاقة واتصال بعناصر من الحرس الثوري الإيراني، وكانت تربطه بالمتهم الأول صلة صداقة قديمة والتقاه في غضون عام 2014 وعرض عليه أفكاره وفكر التنظيم الذي ينتمى إليه، وأنه يرغب في تشكيل جماعة تتبع الحرس الثوري لتنشيط الحراك والعمليات الإرهابية داخل البحرين.

وأضافت أنه عرض عليه تلقي التدريبات العسكرية على يد عناصر من الحرس الثوري، وذلك من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل البحرين لتقويض الدولة وإسقاط النظام، وظلّ على تواصل معه حتى العام 2015، فوافق المتهم الأول على تلقي التدريبات العسكرية بإيران.

وبالفعل سافر الأول بتاريخ 2 مايو 2015 إلى إيران والتقى بالمتهم الثاني والذي اصطحبه إلى أحد معسكرات التدريب التابعة للحرس الثوري وتلقى تدريبات عسكرية لمدة 8 أيام، تلقى فيها دروسًا نظريةً ودروسًا عملية على الأسلحة والمتفجرات، وبعد ذلك التدريب عاد المتهم إلى البحرين حاملاً معه شروره وبدا في التخطيط للقيام بالعمليات التخريبية والإرهابية داخل مملكة البحرين، وهو على تواصل مع المتهم الثاني والذي أمدّه بسلاح ناري عبارة عن كلاشنكوف كان قد أخبره المتهم الثاني بتواجده أسفل سيارته، واحتفظ به في منزله تمهيدًا لاستخدامه في العمليات الإرهابية، وطلب منه المتهم الثاني تجهيز عملية تفجير ضد أفراد الشرطة فوافق واستقرت الفكرة بعد تمحيص دقيق لها في نفوسهما وعقدوا العزم على تنفيذها وقام المتهم الأول تنفيذًا لمخططهم الإجرامي، بتجنيد متهم آخر -توفي في وقت سابق لأمر الإحالة وغير مدرج ضمن المتهمين بالقضية- لخبرته بالمسائل الكهربائية بعد أن عرض عليه أهدافه وأغراضه الإرهابية واتصاله بالمتهم الثاني فوافقه الأخير.