مساهمة المجتمع في دعم الميزانية تحقق التنمية وتضمن الاستدامة

يجب أن تكون الحكومة منظمة للخدمات وليست مقدمة لها

قال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع إننا “يجب أن نهيئ الدولة على الاقتصاد العصري لأن يدعم المجتمع الميزانية لتحقيق الاستدامة في الخدمات والمشروعات، ولابد أن تقوم دول المنطقة بالدخول في مرحلة ضريبة الدخل لكي يساهم كل مواطن التنمية”، مضيفا أن الرسوم تضيف للسلعة كلفة وبمعنى أن الرسوم ترفع التكلفة في حين الضريبة تخصم من الدخل.

واستضافت جمعية الصحفيين مساء أمس الأول، وزير شؤون مجلس الوزراء في أمسية تحدث فيها عن برنامج الحكومة المقبل، وبحضور إعلامي وصحافي واسع.

ورحب رئيس الجمعية مؤنس المردي بالوزير المطوع، قائلاً “نرحب بضيفنا الكريم، والذي سيكون محور حديثه برنامج عمل الحكومة، وهو موضوع مهم يمس كل مواطن، ويمثل أهمية بالغة، بالإضافة لحديثه عن التحديات المختلفة التي تواجه هذا البرنامج، مثمنين له وجوده الليلة ببيت الصحافة”.

وابتدر المطوع الحديث قائلا “يسعدني التواجد بينكم في بيت الصحافة، وهو ليس بالأمر الجديد، فلقد زاملتكم حين كنت مسؤولاً بالإعلام، والحديث اليوم كثير عن برنامج الحكومة، خصوصاً بعد أن دشن سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، الملتقى الحكومي الثاني، حيث تم اطلاع مسؤولي الدولة، عن ما تم تحقيقه في البرنامج خلال الفترة الماضية، والذي تحقق منه حتى الآن أكثر من 80% بناء على المنظومة الالكترونية للرصد”.

وأكمل “يأتي هنا الدور على المجلس التشريعي، لتنهي الحكومة 100 % من برنامجها الطموح” وأردف “ كل حكومة يجب أن يكون لها برنامج، فهو كالروح للجسد، والحكومة لا تقاس بأشخاصها، وانما بما وعدت وأنجزت”.

وقال “لا يمكن لأي تنمية أن تحقق التقدم لأي مجتمع، فبغياب الاستدامة، وبالتنمية المنقطعة المتذبذبة، يعود المجتمع للوراء، وعليه فهناك عناصر مهمة، بطليعتها التمويل المالي المستقر الذاتي الثابت الذي لا يخضع للهزات، الجانب الآخر هو وجود طاقة بشرية قادرة على الابداع”.

وأضاف “هناك أيضاً قناعات رئيس الوزراء ورؤيته، والتي تنفذ جزءا كبيرا من البرنامج”. وواصل “سمو رئيس الوزراء يطلع بدقة على ما ينشر بالصحافة كل صباح، ويوجه الوزراء ومسؤولي الدولة في كثير من الأمور، بناء على ذلك، وهناك قرارات تتخذ على أثر ذلك”.

وذكر “في السابق مر برنامج الحكومة بمرحلتين مهمتين، الأولى كانت تقوم على برامج الوزرات لتكون برنامج للحكومة، وهو أقرب ما يكون لبرنامج وزارات”.

ويكمل المطوع “التغير الثاني أن البرامج السابقة كانت تقدم للسلطة التشريعية، والتي تعد تعديلاتها، ويحق للحكومة النظر بها من عدمه، التعديل الجديد يمنح السلطة التشريعية القبول للبرنامج أو رفضه، والذي يمثل ثقة للحكومة. هذان التغيران أحدثا نقلة كبيرة في برنامج عمل الحكومة، وعليه فالبرنامج يواجه الآن تحديين، القبول الشعبي، وتنفيذ البرنامج نفسه”.

وأضاف “التحديات التي تواجه البرنامج القادم وكل دول الخليج، وهو رأي لا يلزم أحدا. بأننا دول ريعية تعتمد في ميزانيتها على سلعة واحدة وهي النفط”.

وقال “يجب أن يكون دور الحكومة في الفترة القادمة مختلفا، وبأن تكون منظمة للخدمات وليس مقدمه لها، وهناك نمو في الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.3 % وهو أمر إيجابي، لكني كوزير أرى أن هذا النمو يجب أن ينعكس على الميزانية نفسها، لكي نضمن الاستدامة، وبحيث تنعم الطبقة الوسطى به، وتكون بمستوى الاستقرار المعيشي المطلوب”.

وتابع “لا يمكن أن نضمن هذا الاستمرار دون أن يساهم الاقتصاد الوطني بالميزانية. كثير من زملائي في الحكومة لا يرون رأيي، لكنها آراء مختلفة تهدف الوصول لنتائج تحقق القدرة للحكومة تحقيق برامجها، برأيي أنا أرى بأن الرسوم ترفع الكلفة ومعها التضخم، بخلاف الضريبة، مع أهمية أن نهيئ المجتمع، والدولة، للاقتصاد العصري الذي يقوم على مساهمة المجتمع كله لدعم الميزانية، ومعها الاستدامة بالاقتصاد الوطني”.