ترأس نائب وزير الداخلية الشيخ طلال بن محمد آل خليفة وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في فيينا.

وألقى نائب وزير الداخلية، كلمة، أكد فيها أن مملكة البحرين وحرصا منها على التطوير المستمر للاقتصاد البحريني وتحقيقا للعدالة ومكافحة كافة أوجه الفساد في المجتمع، أطلقت في العام 2008 الرؤية الاقتصادية الشاملة 2030، التي ترتكز على 3 مبادئ توجيهية أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.

ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في العام 2013 استندت على تلك المبادئ التوجيهية، لتنسيق الجهود في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والعمل على مشاركة المجتمع للحد من ممارسات الفساد لصون المال العام والعمل على خلق بيئة آمنة تساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح أن مملكة البحرين تحرص على مدار تاريخها العريق على تنفيذ التزاماتها ومعاهداتنا الدولية وهي دوما على تعاون دائم وعمل متواصل مع الأطراف الثنائية والإقليمية والدولية في الاتفاقيات الرامية لمكافحة الفساد.

في سياق متصل، وعلى هامش مشاركته في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقد نائب وزير الداخلية سلسلة من الاجتماعات.

والتقى الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف، ورئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية ديميتري فالاس بالمكتب (كل على حدة) حيث تم مناقشة السبل الكفيلة بتبادل التجارب والخبرات واستعراض جهود البحرين في مكافحة الفساد والجريمة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى نائب وزير الداخلية، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مارتن كرينتر، ومدير المكتب الفيدرالي لمكافحة الفساد في النمسا (BAK) اندرياس ويسلثالر حيث جرى مناقشة التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الجريمة والفساد وتبادل الخبرات العملية والأكاديمية.

كما زار نائب وزير الداخلية مقر البعثة الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة النمساوية بفيينا، حيث التقى رئيس البعثة محمد بن صالح الغيلاني.

وتم في اللقاء، تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على دور البعثة المهم في مد جسور التواصل بين دول المجلس والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.