قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم بتهمة الشروع في إخفاء أحدهم والمطلوب للجهات الأمنية، والمساعدة على ارتكاب هذه التهمة، فيما قضت بمعاقبة ثلاثةً منهم لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم بباقي الاتهامات المسندة إليهم، وبحبس الرابع -المطلوب- لمدة سنتين فقط. وحكمت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وكذلك بحبس متهم سابع لمدة سنتين؛ نظرًا لصغر سنه لإدانة عدد منهم بإخفاء باقي المتهمين والشروع في تهريبهم إلى إيران بواسطة قارب ذي محركين، وفشلت خطتهم بعد تعطّل القارب وسط البحر والقبض عليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الأول والثاني من البند رابعًا من الاتهام المسند إليهما، وكذلك وعما أسند للمتهم الثالث من اتهام بالبند رابعًا من الاتهام المسند إليه، وعما أسند للمتهم الثاني من الاتهام بالبند ثانيًا من الاتهام المسند إليه، أنه من المقرر وفقًا لنص المادة (38) من قانون العقوبات، أنه لا يُعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، إذ إن تهمة الشروع في مساعدة المتهم 11 على الهرب والمنسوبة للمتهمين 1 و2 و3 والمنسوب للمتهم 11 الاشتراك فيها هي جنحة.

وأضافت أن المشرّع لم يعاقب على الشروع في ارتكاب تلك الجنحة، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم بهذا الشأن.

واعترف المتهم الأول أنه كان على تواصل مع المتهم الثالث والهارب في إيران، والذي قال له إنه سيستفيد ماديًا من العملية؛ لذا وافق عليها ووفر له المتهم الثالث مبلغ 5800 دينار، وكلّفه بشراء قارب كبير لاستخدامه في عملية التهريب، وهو ما حصل فعلاً، إلا أنهم وفي وسط البحر تعطّل عليهم القارب، فتم القبض عليهم.