يناقش مجلس النواب رد الحكومة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن حظر الاعتصامات والإضرابات في شركة ألبا الذي أكدت فيه عدم موافقتها على إضافة شركة ألبا ككل إلى المنشآت الحيوية التي يحظر الاضراب فيها.

وأشارت الحكومة في الرد على الاقتراح “في خصوص حق الإضراب عن العمل، فإنه يجب التأكيد على أن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة لعمل الدولية قد حددت مفهوم المنشآت الحيوية التي يحظر بها الإضراب، وهو وجود خطر واضح ومحدق على حياة جزء من السكان أو جميعهم وعلى سلامتهم الشخصية ومصلحتهم.

وجاء في الرد “أوردت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قطاع المعادن ضمن قائمة المرافق التي لا يحظر بها الإضراب ولما كانت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) هي إحدى أذرع قطاع المعادن في مملكة البحرين، فإنها وبطريق اللزوم لا تكون من منشآت الخدمات الحيوية التي يحظر بها الإضراب؛ الامر الذي يؤكد أن القانون البحريني ينسجم مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن”.

وأورد الرد “أما بشأن محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة ألبا، فإنها تعد وحدها وبطبيعتها من المنشآت الحيوية المحظور بها الاضراب تطبيقا للبند 8 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2006 دون حاجة للنص على الشركة ككل من ضمن المنشآت التي اشتمل عليها ذلك القرار، ومن ثم، فإنه يمتنع على العاملين في هذه المحطة اللجوء إلى الإضراب لتسوية أي نزاع جماعي مع إدارة الشركة؛ حفاظا على الأمن الوطني، وانتظام سير الحياة اليومية للمواطنين”.