بدأت المحكمة أولى جلسات محاكمة أب وزوجته (مخلى سبيلهما وممنوعان من السفر) متهمين بتعنيف “زهرة الحد” ابنة المتهم الأول من طليقته حتى الموت، والبالغة من العمر 9 سنين فقط حين وفاتها، والتي عانت من الاعتداءات المتكررة عليها حتى فارقت الحياة في نهاية شهر يونيو 2016 حاملة آثار تعنيفها المستمر بكدمات واضحة على جسدها الصغير، فضلا عن ثبوت أن وفاتها كانت جراء تلقيها ضربة بأداة حادة صلبة.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل النظر في القضية حتى جلسة الأول من نوفمبر المقبل؛ لإعلان المتهمين بأمر الإحالة.

وبالتحقيق مع الأب المتهم أنكر علاقته بما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه لم يكن بالمنزل حين حصول الواقعة وإنه لم يعنف ابنته، خصوصا أنه هو من اتصل من خارج المنزل بالإسعاف لنقلها للمستشفى وقبل وصوله لمسكنه، وإن المتهمة الثانية ترعاهم وتعاملهم بالحسنى، كما أن المتوفاة كانت في يوم الواقعة بصحة جيدة وقد احتضنها ومسح على رأسها قبيل خروجه من مسكنه ووفاتها، إلا أنه فوجئ بعد فترة بسيطة بزوجته المتهمة تتصل به وتبلغه بسقوط ابنته في دورة المياه وأن حالتها حرجة، منكرا علاقته بالحروق التي شوهدت في رقبة المتوفاة، وذكر أن سببها مشاجرة حصلت بين المجني عليها وشقيقتها الصغرى، إذ سكبت الأخيرة عليها ماء حارا، تسبب لها بتلك الحروق.

وأكدت المتهمة الثانية صحة ما ذكره الأب المتهم من ادعاء، وقالت إنه كان متوجها لأحد المحلات بعيدا عن مسكنهم، وإنه لم يتمكن من الوصول إليهم إلا عقب نقل طفلته إلى مستشفى الملك حمد؛ بسبب ازدحام الشارع بالسيارات.

وترعى الزوجة، وهي من أبناء عمومة الأب المتهم، أطفال المتهم الستة، اثنان منهم أبناؤها والأربعة الباقون ومن ضمنهم المتوفاة أبناء طليقته، والمقيمة في بلدها كونها عربية الجنسية، وأكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما وأصغرهم سنتين.

وادعت الزوجة في أقوالها أن طفلة زوجها سقطت في الحمام، وتعرضت لإصابات تسببت بإغمائها، وأنها توفيت بسبب تلك السقطة، لكن أخلي سبيلها في وقت سابق بسبب أنها حامل وفي أشهرها الأخيرة؛ لتتمكن من رعاية الأطفال.

يشار إلى أن المدير العام لمديرية شرطة محافظة المحرق صرح بأن غرفة العمليات الرئيسة تلقت بلاغا من أحد المواطنين مفاده أن ابنته التي تبلغ من العمر 9 سنوات قد أصيبت بمكروه إثر سقوطها في دورة المياه في منزله بمدينة الحد.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، قامت شرطة المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إرسال سيارة إسعاف، إذ تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة، وعليه تم انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم حيث تبين وجود إصابات متعددة حدثت في أزمنة مختلفة، منها ما هو حديث ومعاصر لوقت الوفاة الأمر الذي أثار وجود شبهة جنائية في سبب الوفاة، وبناء عليه تم انتداب طاقم مسرح الجريمة الذي قام بدوره بإجراء المعاينة والكشف على مكان الحادث ورفع الآثار من الموقع، كما تم أخذ أقوال أفراد الأسرة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

من جهة أخرى صرحت وزارة التربية والتعليم إن الجهات المختصة بالوزارة قامت بفتح تحقيق في وفاة الطفلة التي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تعرضها للعنف الأسري تسبب في وفاتها، وذلك بناء على توجيه وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي.

وباشرت الجهات المختصة بشكل فوري التحقيق في ملابسات الموضوع وما إذا كان هناك تقصير من قبل مدرستها مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات في التعامل مع حالتها أثناء العام الدراسي، وما كان يظهر عليها من بعض الكدمات والجروح. وفي حال ثبوت الإهمال أو التقصير من أي طرف من الأطراف داخل المدرسة ستقوم الوزارة بإحالة الموضوع إلى الجهات القانونية المختصة في الدولة للبت فيه، ومازال التحقيق جاريا.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أنه بعد معاينة جثة المتوفاة، والتي كانت الكدمات واضحة فيها، تبين إصابتها بإصابات رضية في أماكن متعددة بجسدها، وأنها حدثت باستعمال جسم صلب، وأن تلك الإصابات حدثت في أزمنة مختلفة.

وأوضح الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة إصابات رضية جسيمة وحديثة بالظهر ومعاصرة لتاريخ الوفاة، والتي أدت لتجمع دموي غزير بمنطقة البطن وصدمة نزفية، فضلا عن أن الإصابات المسببة للوفاة لا يمكن تصور حدوثها من مجرد سقوط، بل إنها حدثت نتيجة تعد عنيف عليها.

وأشار إلى وجود إصابات من أدوات صلبة غير خشنة السطح كالضرب بقبضة اليد والركلات على سبيل المثال، ومنها حدث بجسم إسطواني كعصا أو خرطوم، وأن الآثار الحروق الموجودة على جانب الظهر تتشابه مع شكل المكواة وأن الآثار على الرقبة لا تحدث من السوائل، وهو ما يعني أن ادعاء الأب بانه حرق بالماء الحار غير صحيح.

ونوه إلى أن الاصابات الجسيمة على ظهر الطفلة أدت إلى نزيف، وهي إصابة غير جائزة الحدوث من مجرد السقوط بدورة المياه أو الدفع، بل من اعتداء تم بعنف، ويرى أيضا بأنها لا تحدث من إخوتها الأطفال الصغار.

فيما ذكر جيران المتهمين، والذين سكنوا بجوارهم في شقة سابقة كانوا يقطنون فيها، أن الزوجين كانا دائما ما يتشاجران وأصوات الصراخ بينهما تعتلي، كما أنهما غير مهتمين بنظافة أبنائهما، معتبرين أن ذلك إهمالا بحق الأبناء.

وبتحري النيابة العامة أيضا تم التوصل إلى معلومة مفادها أن شقيقة المتوفاة سبق وأن أدخلت المستشفى كونها تعاني من آلام في الرأس، وعقب الكشف عليها من قبل الطبيب المختص، تبين أنها تعاني من كدمات في العين والوجه وتشوهات.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 3 يوليو 2016، ألحقا عمدا ألما شديدا بالمجني عليها ذات الـ 9 سنوات، والتي كانت تحت سيطرتهما، بأن قاما بالتعدي على سلامة جسمها بالضرب والحرق؛ بغرض تخويفها ومعاقبتها وتمييزها، ونتج عن ذلك وفاتها.