بحث مجلس إدارة بنك الأسرة سبل زيادة الرأسمال وتطوير الخطط المستقبلية للمضي في استكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها خدمة للمجتمع البحريني.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك جميل حميدان، بحث البنود المدرجة في إطار متابعة سير عمل البنك، والاتفاق على الخطة المستقبلية لمسيرة البنك لاستدامة الخدمات التمويلية التي يقدمها، وتأكيد أهمية دور البنك الرائد في قطاع الصيرفة الإسلامية لخدمة المجتمع ومساهمته الفعالة في التمكين الاقتصادي للأسر البحرينية، من خلال دعم الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر ورواد الأعمال، إضافة إلى بحث الدور الذي يلعبه البنك في دعم برامج الحكومة في معالجة البطالة من خلال تمكين الباحثين عن عمل في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتهيئة المناخ المناسب لقيام المبادرات المعنية بمحدودي الدخل وتنميتها وتشجيعها.

وأعرب حميدان عن تقديره لدور أعضاء مجلس الإدارة البارز في دعم خطط وبرامج البنك، الذي ساهم في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية بالمملكة، لتوفير التمويل الإسلامي المتناهي الصغر الذي يستهدف محدودي الدخل والمرأة والشباب والعاطلين عن العمل، مشيداً بما ساهم به البنك مع رواد الأعمال في تحقيق قصص النجاح المختلفة والتجارب المميزة في المشروعات الإنتاجية والحرفية متناهية الصغر، ومنها المشروعات التي تقام في المنزل، وكذلك المشروعات المبنية على توظيف التكنولوجيا في نشاطاتها.

وأشار إلى أن مشروعات البنك ساهمت في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالبحرين، من خلال تحسين دخول الأفراد والأسر لتأسيس مشاريع حرفية متناهية الصغر، بدعمها بقروض سهلة، ومن دون ضمانات، ما يشجع هؤلاء الأشخاص على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية ودعمها بجميع المستلزمات التي تعمل على زيادة الإنتاج وتحسينه وبالتالي إضافة دخل جديد أو إضافي لهم.

وحقق بنك الأسرة نموذجاً ناجحاً في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي الذي يتعامل مع قضايا المجتمع، ومع تقديم حلول مستديمة لها، إذ يعتبر البنك أول بنك اجتماعي يعمل على توفير التمويل الإسلامي المتناهي الصغر؛ بهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لمحدودي الدخل، والمرأة والشباب والباحثين عن عمل، إذ يعمل البنك كمؤسسة تنموية اجتماعية غير هادفة إلى الربح.