ثبت الدين العام للبحرين في شهر أبريل الماضي (أحدث بيانات متوافرة) عند 8.956 مليار دينار، وهو نفس المبلغ المسجل في الشهر الذي سبقه، فيما كان 8.7 مليار في نهاية 2016.

وعند قراءة البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أمس يلاحظ أن جميع الأرصدة والأدوات ثبتت كما في شهر مارس إلا في أذونات الخزينة وسندات التنمية الحكومية، حيث يربط ذلك بإصدار الميزانية العامة للدولة.

وكان الدين العام بلغ في نهاية العام 2015 حوالي 7.05 مليار دينار، فيما كان قبل نحو 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار.

ويشكل الدين العام حاليا نحو 74.63 % من الناتج المحلي للمملكة والبالغ حوالي 12 مليار دينار.

وبحسب البيانات، وصلت ديون الحكومة من خلال الأدوات التقليدية إلى نحو 7.14 مليار دينار، منها 5.33 مليار سندات التنمية وحوالي 1.81 مليار أذونات خزانة وهي نفس أرقام شهر مارس. إلا أن أذونات الخزانة المستحقة في نهاية أبريل بلغت 245 مليون دينار بعد أن كانت 515 مليون في شهر مارس.

وبلغت الإصدارات الجديدة لأذونات الخزانة نحو 245 مليونا بعد أن كانت 540 مليون في شهر مارس.

أما الأدوات الإسلامية فقد بلغت 1.81 مليار دينار، منها 1.68 صكوك التأجير، و129 مليونا صكوك السلم، وبقيت على حالها كما في شهر مارس.

يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأميركي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولي بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يوما. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.

وارتفع الدين الحكومي من 42 % من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى نحو 70 % في 2016، فيما يتوقع تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن يصعد إلى 85 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2018.

ووضع مجلس النواب سقفا للدين العام في 2015 أن لا يتجاوز الـ 10 مليارات دينار، في حين وافق مؤخرا على رفعه إلى 13 مليارا بناء على طلب حكومي، ما يعني أنه سيشكل 108 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وجاء رفع الدين العام حتى تتمكن الدولة من الاقتراض لسد عجز الميزانية العامة للدولة 2017/2018 والبالغ نحو 2.5 مليار دينار.