بلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني، بقطاعية التجزئة والجملة، في نهاية شهر أبريل الماضي (آخر إحصاءات متوافرة) حوالي 184.68 مليار دولار، متراجعة من 188.2 مليار المسجلة في شهر مارس، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 1.88 %.

كما تعتبر متراجعة أيضا بنسبة 0.7 % عن أواخر العام الماضي والتي بلغت وقتها نحو 186.05 مليار دولار.

وتمثل الميزانية حوالي 577.1 %، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي يبلغ نحو 32 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات نشرت على موقع مصرف البحرين المركزي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بلغت نهاية شهر إبريل نحو 56.7 مليار دولار، متراجعة بنسبة 2 % عن شهر مارس والتي بلغت 57.92 مليار، ومرتفعة 1.7 % عن نهاية العام 2016 عندما وصلت إلى 55.7 مليار دولار.

وتنقسم الموجودات المحلية إلى حكومية بواقع 14.37 مليار دولار، و13.99 مليار للمصارف و24.91 مليار للقطاع الخاص (غير المصارف) و3.44 مليار تحت بند أخرى.

أما الموجودات الأجنبية فبلغت في نهاية إبريل 2017 حوالي 127.95 مليار دولار، متراجعة بنسبة 1.8 %، عن تلك المسجلة في شهر مارس والبالغة 130.3 مليار وبنسبة 1.78 % عن نهاية العام 2016 عندما كانت 130.28 مليار دولار.

أما المطلوبات المحلية فقد بلغت في نهاية إبريل نحو 54.78 مليار دولار، منها 8.72 مليار للمصارف و27.1 مليار للقطاع الخاص (غير المصارف) و6 مليارات للحكومة و12.88 مليار أخرى.

وبذلك تكون المطلوبات المحلية تراجعت بنسبة 2.57 % عن شهر مارس.

أما المطلوبات الأجنبية فوصلت في إبريل إلى 129.9 مليار دولار متراجعة من 132 مليارا كما في شهر مارس الماضي وبنسبة 1.6 %.

ويقصد بموجودات ومطلوبات الحكومة أي تلك التي تعود إلى الحكومة المركزية ونظام التأمينات الاجتماعية.

وبلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية بالربع الأول من العام الجاري، (أحدث بيانات متوافرة) 403 مؤسسات فيما وصل عدد العاملين في القطاع المالي بالمملكة حوالي 14199 شخصا، وتقدر نسبة البحرنة حوالي 65.6 % وذلك بنهاية العام 2016.

وسجلت موازنة مصارف قطاع التجزئة في نهاية شهر إبريل 82.3 مليار دولار، قياسا بـ83.7 مليار في شهر مارس، أي بنسبة تراجع بلغت 1.6 %.

وبلغت الموجودات المحلية في قطاع التجزئة 47.48 مليار دولار، فيما سجلت الأجنبية نحو 34.81 مليار.

وأشارت نفس البيانات إلى إن الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة تراجعت هي الأخرى في إبريل إلى 10.38 مليار بعد أن كانت 104.44 مليار دولار في مارس، أي بنسبة تراجع وصلت إلى 1.97 %.

وقدرت الموجودات المحلية حوالي في مصارف قطاع الجملة 9.25 مليار دولار، فيما بلغت الأجنبية 93.12 مليار.

وبلغت بحسب نفس البيانات ميزانية المصارف الإسلامية في شهر إبريل نحو 26.95 مليار دولار، مقارنة بـ25.86 مليار في شهر مارس، أي بنسبة ارتفاع قدرت بـ4.2 %. وبلغت الموجودات المحلية 18.33 مليار دولار، والأجنبية 8.62 مليار.