منذ أن دعا عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في سبتمبر 2012 وزارة الإسكان لتخصيص مشاريع إسكانية خاصة بالصحافيين، وأعقبه توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص لوضع تصور للمشروع، لا يزال الحديث عن هذا المشروع لا يتجاوز حدود التصريحات الصحافية.

وكانت “البلاد” قد وجهت استفسارات صحافية عدة لوزارة الإسكان في أبريل الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بشأن مستجدات هذا المشروع، إلا أن الوزارة وحتى موعد كتابة هذا التقرير لم ترسل أي رد على هذه الاستفسارات.

ويأتي ذلك في وقت أثار فيه امتناع وزير الإسكان باسم الحمر عن الرد على سؤال صحافي وجه له على هامش أحد اجتماعات الوفد الحكومي مع السلطة التشريعية بشأن مناقشة مشروع الميزانية العامة، بشأن مستجدات إسكان الصحافيين، مخاوف بشأن مستقبل هذا المشروع الرائد الذي جاء بأمر من جلالة الملك، مشيرًا في هذا الصدد إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها المملكة في الوقت الراهن.

ويشيع في بعض الأوساط الصحافية عدد من الحلول التي تسهل من عملية إنجاز هذا المشروع، في ظل ما تعانيه الوزارة من صعوبات متعددة لإقامته، وذلك من خلال إنجاز هذا المشروع ضمن المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة حاليا في مختلف محافظات البحرين، وفقا للمواصفات التي حددتها الوزارة لهذا المشروع، بحيث يتم توزيع كل مجموعة من الصحافيين على المشاريع القريبة من مناطقهم التي يقطنونها.