توقع المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين أن يصل معدل نمو الاقتصاد البحريني إلى 2.5 % بنهاية العام الجاري 2017، وكان 3 % في العام 2016.

وأوضح كوتيلاين أن معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني بلغ 4.4 % في الربع الأول من العام 2017، بعد أن كان 3.7 % خلال 2016، وفقًا لآخر الإحصاءات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن المجلس.

وهذا النمو مدفوع بأداء قوي في القطاع غير النفطي الخاص، إذ برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع.

وعموما، توسع الاقتصاد البحريني بالأشهر الثلاثة الأولى من 2017 بنسبة 2.9 %، تماشيًا مع وتيرة نمو بلغت 3 % تم تسجيلها في 2016، كما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 10.4 % سنويًا.

وأشار كوتيلاين إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني سيكون أدنى من الربع الأول، وذلك عائد إلى تعطل إنتاج الألمنيوم لفترة وانخفاض أسعار النفط لفترة، وبالمجمل ستكون أدنى من الربع الأول.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ازدهارًا ملحوظا في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، وخدمات النقل وقطاع الاتصالات.

وبرز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره القطاع الأسرع نموًا خلال الربع الأول من العام، مسجلا بذلك نموًا حقيقيًا على أساس سنوي بنسبة 12.3 %.

أما قطاع الخدمات المالية فاستمر في تحقيق نمو قوي مسجلا ارتفاع بلغ 8.3 % في نهاية الربع الأول مقارنة مع 5.2 % في نفس الفترة العام الماضي، كما حقق قطاع المواصلات والاتصالات أداءً قويًا، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي السنوي له 8.2 % في الربع الأول.

وعزا كوتيلاين الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير إلى المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية.

وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة “ألبا” بقيمة استثمارية بلغت 3 مليارات دولار - بهدف إنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة “بنا غاز” بقيمة 335 مليون دولار، إضافة إلى مشروع بناء جسر الملك حمد.

واستطرد أن المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية الخليجي شهدت زيادة إضافية في قيمتها الإجمالية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأ العمل فيها بحلول الربع الثاني من 2017 نحو 3.2 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة بنسبة تصل إلى 111.3 % على عدد المشاريع النشطة من الربع الأول من 2016.

وشهدت المملكة خلال الربع الأول من 2017 تسجيل 3798 مؤسسة وشركة جديدة وذلك في قطاع الأعمال الإنشائية وهو ما يعكس الزيادة المطردة في أنشطة البنية التحتية.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في الربع الأول من العام الجاري 290 مليون دينار بزيادة 15.2 % عن الربع السابق و8.1 % عن الربع الأول العام الماضي.

كما استقبلت البحرين أكثر من 6 ملايين زيارة واردة عبر جسر الملك فهد خلال النصف الأول 2017، بزيادة قدرها 2.4 % عن 5.9 مليون زيارة في نفس الفترة 2016. وارتفع عدد القادمين من المطارات بنسبة 0.1 % من نحو 1.247 مليون ليصل إلى 1.249 مليون مسافر.

وأشار إلى ارتفاع في أسعار المستهلك بنسبة 0.8 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت وتيرة التضخم السنوي لأسعار المستهلك 0.4 % في فبراير وبلغت ذروتها عند 0.9 % في أبريل.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية حوالي 2.5 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، وقدرت قيمة إعادة الصادرات بـ 588.3 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى 2017.

بلغ متوسط القيمة الشهرية للصادرات وإعادة الصادرات 621.1 مليون دولار. كما بلغت قيمة الواردات غير النفطية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 حوالي 5.3 مليار دولار.

وذكر كوتيلاين “في الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض أسعار النفط في المنطقة، تقدم البحرين مؤشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم المحرز في تنويعه. وتعتبر إحصاءات النمو في الربع الأول مشجعة للغاية وتؤكد تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية”.

وأضاف “واثقون من أن المبادرات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) للتكنولوجيا المالية (Fintech) والاستثمار في إنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم ستستمر في دعم النمو وتجعل من البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة”.

وفيما يتعلق بنمو القروض الجديدة، حافظ القطاع المصرفي على انتعاشه في مواجهة التحديات الاقتصادية، إذ أشار تقرير صادر عن “كي بي إم جي” إلى أن 90 % من البنوك المدرجة في المنطقة وجدت أن صافي الأرباح للبنوك البحرينية نما بمعدل 10 % في 2016. وبلغت كفاية رأس المال للبنوك البحرينية 19.2 %، وحققت عوائد على الأصول بنسبة 1.3 % وعوائد بنسبة 6 % على رأس المال.

وانخفضت الودائع البنكية الإجمالية لقطاع التجزئة إلى حد ما بالربع الأول لتصل إلى 16.344.1 مليون دينار في نهاية مارس. وسجلت هذه النسبة انخفاضًا بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، ولكن على أساس سنوي، توسعت قاعدة الودائع بنسبة 0.7 %.

وبلغ متوسط تكلفة القروض التجارية (باستثناء موافقات السحب على المكشوف) من البنوك التقليدية 5.3 % في الربع الأول مقارنة مع 5.1 % في العام السابق. وانخفضت تكلفة القروض الشخصية (باستثناء بطاقات الائتمان) من 5.4 % إلى 4.9 % بنفس الفترة.

وبخصوص تدفقات الاستثمار، واصلت الاستثمارات المباشرة إلى البحرين زيادتها ما بين 2015 و2016، وبلغت قيمتها 282 مليون دولار في 2016، إذ ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في دعم مشروعات استثمارية تقدر قيمتها بـ280 مليون دولار في 2016.

وساهمت الاستثمارات المباشرة في خلق 1600 وظيفة العام الماضي، فيما خلقت في النصف الأول من العام الجاري 1500 وظيفة.