نظرت المحكمة الصغرى الجنائية، أمس الاثنين، قضية المتهم بالتسبب في وفاة زوجين ووفاة ابنهما، وإصابة طفليهما إثر حادث مروري بمنطقة سار.
ومثل المتهم الذي أنكر 8 تهم متمثلة في أنه تسبب في موت المجني عليهم، وكان ذلك ناشئًا عن قيادته للمركبة حال كونه تحت تأثير مخدر، كما تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليهم، وكان ذلك أيضًا نتيجة لقيادته المركبة تحت تأثير المخدر، وقاد المركبة في تلك الحالة لدرجة أفقدته السيطرة على قيادتها، كما قادها وهو متعاطٍ للمسكر، وارتكب بها حادث تلفيات، كذلك قاد مركبة دون اتباع إشارات وعلامات المرور، إذ قام بتجاوز خاطئ والدخول في اتجاه معاكس، وقاد المركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع بنسبة تجاوز بلغت 30 %، كما تسبب في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير، وقاد المركبة بطريقة تُعرض الأرواح والأموال للخطر.
وكان المحامي العام رئيس نيابة المرور، قد صرّح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في الحادث المروري البليغ الذي أسفر عن وفاة قائد مركبة وزوجته وابنهما بمنطقة سار، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
وتشير تفاصيل الحادث إلى أن قائد المركبة المتسببة في الحادث كان يقود مركبته تحت تأثير المخدر وتعاطي المسكر، بسرعة تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا، دون الالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ ما أدى إلى انحرافه المفاجئ إلى الاتجاه المعاكس واصطدامه بمركبة المجني عليهم، الأمر الذي تسبب في وفاة قائد المركبة وزوجته، وإصابة أطفالهما بإصابات جسيمة أدت إلى وفاة أحدهم لاحقًا.
وفور تلقي الإخطار، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإحالته محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية.