من المواضيع المهمة والحساسة التي تشغل الشارع البحريني ويكثر الحديث عنها بين الناس ملف بحرنة الوظائف وتمكين المواطن ليكون دائمًا الخيار الأول في التوظيف، وذلك بحسب البرنامج الوطني لتوظيف أبناء وبنات المملكة وخلق الفرص أمامهم وتأهيلهم وتدريبهم.
هذا البرنامج المبارك الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يشكل خطة وطنية مدروسة لزيادة فرص التوظيف للمواطنين، بدأ يتحقق على أرض الواقع ويشاهده ويستفيد منه أهل المملكة دون غيرهم. أمامنا الآن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي يؤكد وجود 15 جهة حكومية بلغت نسبة البحرنة فيها 100 بالمئة، وهي: “وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون الكهرباء والماء، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التنمية المستدامة، وزارة الشؤون القانونية، وزارة السياحة، وزارة شؤون الشباب، مجلس أمانة العاصمة، المجلس البلدي لمحافظة المحرق، المجلس البلدي للمحافظة الشمالية، المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، مؤسسة التنظيم العقاري، هيئة البحرين للسياحة والمعارض”.
هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق يُثبت بالدليل القاطع أن حكومة المملكة جادة في عملها المتواصل والمستمر لتحقيق بحرنة جميع الوظائف وصولًا إلى نسبة 100 بالمئة في كل مؤسساتها الرسمية. أمانة، كل هذه الجهود المبذولة في هذا الملف الشائك تستحق الإشادة والثناء والتشجيع، ونتطلع للوقت الذي نفرح به بإحلال الموظفين البحرينيين المؤهلين مكان الموظفين الأجانب بمسمياتهم الوظيفية المختلفة في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات الدولة، وأن يكون أبناء وبنات الديرة العملة الصعبة دون منافس ضمن استراتيجية التوظيف الوطني. وعساكم على القوة.