تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خلال “قمة البحرين” بطرح عدد من المبادرات المهمة والمفصلية، والتي تم تأطيرها من خلال إعلان البحرين كأحد أهم مخرجات القمة، بما من شأنه الدفع بالعمل العربي ووضعه في مسار يرتقي بالتعاون المشترك على كل الأصعدة لآفاق أرحب من التنسيق والتكامل، وبما يخدم الأهداف الخيرة والمساعي الحميدة التي دائماً ما عكفت وكرست الدول العربية قادةً وشعوباً جهوداً دؤوبة لتحقيقها.
فمن خلال ما تقدمت به المملكة من مبادرات محددة وواضحة يمكن قراءة النظرة الشاملة لمختلف القضايا العربية وعمق التفكير القائم على سعة الأفق في التحليل مع الأخذ بالواقعية المقترنة بالفرص والتحديات لكل مبادرة من منظور عربي جامع سعياً للعمل بها بما ينعكس بالإيجاب والاستقرار والنماء على دولنا، وعليه وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ المبادرات التي تقدمت بها المملكة في إعلان البحرين، خصوصاً أن المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين تتفرع لتشمل العديد من المجالات ما يستوجب عملاً داخلياً منظماً ومكثفاً متصلا بتنسيقٍ خارجي مع الدول العربية والمجتمع الدولي لبلورة هذه المبادرات والدفع بها بما يضمن لها المشاركة الفاعلة والتأثير المستدام.
مما لا شك فيه أن لمملكة البحرين بمؤسساتها وهياكلها الوطنية باعا كبيرا وخبرة متأصلة في مجالات المبادرات التي تم طرحها، والتي تتمثل في المجال الدبلوماسي القائم على ضمان العمل الدولي المشترك لمنطقة آمنة ومستقرة عبر الوسائل الدبلوماسية القائمة على المفاوضات والحوار مروراً بالعمل الإنساني ومد يد الغوث للمتضررين والمتأثرين بإرهاصات ومآلات الأوضاع السياسية، وصولاً لما حققته مملكة البحرين من تطور كبير ومشهود في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، يضمن لها ومن موقعها قيادة قافلة هذه المبادرات لما من شأنه تحقيق تقدم منشود ومرجو تحديداً في ظل هذه الظروف والأوضاع الحالية.
تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ مبادرات مملكة البحرين في القمة العربية يبعث رسائل واضحة ومباشرة مفادها عزم وجدية مملكة البحرين في تحقيق هذه المبادرات بما يخدم مصالح الدول العربية ويرتقي بالعمل الجماعي ضمن كيان جامعة الدول العربية لدور أكثر تأثيراً وفاعلية لغد يحتل فيه التعاون العربي حيزاً أكبر وأوسع على الساحة الدولية.

كاتبة وأكاديمية بحرينية