بعد مرور عامين على الصراع الروسي الأوكراني مازال الوضع هناك في كييف على صفيح ساخن، وذلك إثر المستجدات في المواقف الغربية تجاه تزويد أوكرانيا بالسلاح. فقد ظهر على الساحة وللعلن بشكل واضح التباين في المواقف بين الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، وتحديداً بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال جنود للقتال في أوكرانيا، الحديث الذي لم تستسغه الدول الأوروبية ولم تخفِ اعتراضها عليه، حيث أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس امتعاضه صراحة بشأن ما أدلى به الرئيس الفرنسي، مؤكداً عدم نية برلين إرسال أي جندي ألماني لكييف للمشاركة في الحرب، وأهمية الالتزام بما تم التوافق عليه سابقاً وهو الدعم المحصور في المساعدات العسكرية. دولٌ أوروبية كثيرة حذت حذو ألمانيا وأعلنت رفضها التام للموقف الفرنسي مثل بريطانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك في إشارة لعدم رغبة الكثير من الدول الأوروبية في التورط المباشر ضد روسيا.

ما يدعم هذه الفرضية إصرار ألمانيا على عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس وهي الصواريخ التي طلبتها أوكرانيا في العديد من المناسبات، حيث ترى كييف أنها من الممكن أن تصنع الفارق عند امتلاكها هذه الصواريخ، ألمانيا أعلنت صراحة بأنها لا ترغب في تزويد كييف بهذه الصواريخ لأن مداها يتجاوز 500 كيلومتر، ما يضع موسكو في مرمى الأهداف الأوكرانية، ما من شأنه توسيع الصراع ودخول ألمانيا بشكل مباشر في هذه الحرب كونها زودت كييف بهذه الصواريخ.

الموقف الأميركي لا يقل سلبية عن الموقف الأوروبي، حيث عرقلت الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الأميركي مشروع قرار تقدمت به إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الديمقراطية يقضي بتزويد كييف بـ 60 مليار دولار، وذلك بعد مطالب جمهورية تشترط تمرير مشروع القرار باصطلاحات ضخمة في الداخل الأميركي متعلقة بقوانين الهجرة، الأمر الذي يعكس اختلافا كبيرا في سلم الأولويات بين الحزبين، كما أن احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب لسدة الرئاسة في نوفمبر القادم يظل من أهم العوامل التي ستزيد رقعة التباين بين الغرب، وذلك في ظل موقف ترامب المناوئ للاستراتيجيات الأميركية الحالية في حلف شمال الأطلسي، والمتمثل في حصص المدفوعات والمساهمات، الأمر الذي سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

كاتبة بحرينية