يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وذكرت لجنة الخدمات أن الاقتراح بقانون يهدف إلى مواجهة المغالاة في مبالغ استقدام العمالة المنزلية، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل مفصل، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
من جهتهم، قال ممثلو وزارة الخارجية إن "السبب وراء ارتفاع رسوم الاستقدام يعود لسببين هما غياب الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقلة عدد هذه الدول، ولحل مشكلة ارتفاع رسوم الاستقدام من الأجدر توقيع اتفاقيات مع دول أخرى".
ولفتوا الى أن الوزارة الآن بصدد بدء مشروعين مع جمهوريتي إثيوبيا وكينيا، ولا يوجد مانع من توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، إلا أن الأمر يتطلب تقديم طلب من الجهة المعنية بذلك، مؤكدين على ضرورة دراسة الموضوع قبل عقد أي اتفاقية وتدقيق بنودها للتثبت من تبعاتها ومردودها على اقتصاد المملكة، وعلى معرفة الوقت المناسب للمضي في الإجراءات أي قبل إصدار القانون أو بعده.
وأشاروا الى أن الوزارة أكدت أنها ستكون أحد الأطراف المساهمة والمساعدة بجانب الدور الرئيسي الذي تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الموضوع، باعتبار أن الاقتراح بقانون الماثل يهدف إلى مواجهة الغلاء في عملية استقدام العمالة الأجنبية المرسلة إلى مملكة البحرين، لا سيما وأن تكلفة استقدام هذه العمالة مرتفعة جدًا لحد أصبح من الهواجس المقلقة التي تثقل كاهل المواطن البحريني، خاصة أن السبب الرئيسي في ارتفاع هذه الأسعار يرجع إلى زيادة الرسوم المفروضة على مكاتب استقدام العمالة البحرينية من قبل مكاتب الاستقدام في دولة العامل، وأن هذا الأمر يعد شأنًا داخليًا لدولة العامل لا يمكن لمملكة البحرين التدخل فيه أو التأثير عليه.
وذكروا أنه لمواجهة المغالاة المضطردة في أسعار العمالة الأجنبية فإن الوزارة اقترحت استبدال الطرق الحالية المعمول بها لاستقدام العمال والاستعاضة عنها بطرق جديدة وحديثة والعمل على رقمنه الإجراءات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، مما سيساهم في تخفيض إجمالي الرسوم عن طريق تخفيض الرسوم الإدارية.
وأضافوا "العمل على دراسة توسيع دائرة استقدام العمالة والانفتاح بشكل أكبر على الدول المصدرة للعمالة، وتسهيل إجراءات واشتراطات الاستقدام في الداخل والخارج، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والعمل على وضع الضمانات التي تكفل كافة الحقوق مع هذه الدول".
من جانبهم، أفاد ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل أنه يجب إعادة النظر في الغاية من الاقتراح بقانون لعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع نظرًا لكون مسألة تحديد قيمة استقدام العمالة المنزلية قابلة للزيادة والانخفاض لعدة عوامل متغيرة لا يمكن للدولة أو الهيئة معه تحديد حد أقصى لقيمة وتكاليف الخدمة المتغيرة، فالتحديد لا يتوافق مع سياسة الدولة في السوق المفتوح.
وقالت لجنة الخدمات إنه من الضرورة وضع ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام خدم المنازل، في ظل التصاعد لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، بما يُشكل إرهاقًا ماديًا كبيرًا يقع على عاتق صاحب العمل الذي يرغب في استقدام عامل منزلي.
ولفتت الى إن القانون النافذ لا يشتمل على تحديد الحدود القصوى لتكاليف استقدام عامل منزلي، وأمام هذا الفراغ التشريعي، بات من الملائم اتباع طريق التعديل التشريعي المُقترح لمُجابهة هذه المُغالاة، وعدم إرهاق المُواطن بأعباء مالية إضافية.
وأشارت الى أن الاقتراح بقانون يسعى إلى إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام خدم المنازل تكون مُحددة وفق أسس وضوابط بشكل مُفصل حسب كل جنسية على حدة، وذلك بعد التشاور في هذا الشأن مع المُختصين، بحيث لا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود التي يتم تقديرها بشكل عادل بما يحفظ حقوق كل من صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام، بالإضافة الى وضع حظر مُطلق يمنع الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المُحددة سلفًا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يُعد مُحققًا لمبدأ العدالة التشريعية الذي يحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين صاحب العمل والعامل المنزلي بما لا يُخل بمصالحهما، بل يحفظ لكليهما حقوقه، إضافة إلى مراعاة حقوق مكاتب الاستقدام من مقابل الأتعاب والمصاريف التشغيلية عند تقدير الحد الأقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
ولفتت الى أنه يتوافق مع توجه التشريعات في الدول المقارنة التي حددت سقفًا أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، إذ أصدرت قرارات بيّنت خلالها الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام لكل جنسية على حدة، وبما يؤكد إمكانية تطبيق ذلك في مملكة البحرين من خلال قيام هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة تفصيلية عن آلية استقدام العمالة المنزلية، ومعرفة التكلفة الفعلية بحسب الظروف المحيطة، والمتغيرات والمصاريف والرسوم المفروضة داخل المملكة وفي الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وبشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.