تخلف كفيل عن سداد أجرة الشهر الأخير لعاملة المنزل التي كانت تعمل لديه، حيث انتهت علاقة عملها لديه دون أن يتم ذلك، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها لحثه على سداد المبلغ المتخلف بذمته.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية سهى الخزرجي بأن موكلتها المدعية كانت تعمل بوظيفة عاملة منزلية لدى المدعى عليه لمدة 5 أشهر وبراتب شهري قدره 150 دينارا، وانتهت علاقة العمل بين طرفي التداعي دون أن يقوم المدعى عليه بسداد مستحقات المدعية العمالية للشهر الأخير، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها وإلزام المدعى عليه بسداد أجرها المتأخر للشهر الأخير، وتعويضها عن التأخير في صرفه والفوائد القانونية منه من تاريخ المطالبة القانونية.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها أفاد محامي المدعى عليه بأن المدعية قد تسلمت أجورها من تاريخ عملها وحتى تاريخ آخر يوم عمل لها لدى المدعى عليه، مشيرا أنها قد حصلت على مبلغ 160 دينارا كسلفة منه مقابل أن يخصم مبلغ 20 دينارا شهريا من راتبها نظير ذلك القرض، وقدم ما يفيد تحويله أجرة المدعية حتى الشهر ما قبل الأخير لها، ولم يقدم ما يثبت سداده أجرة الشهر الأخير لعملها معه نقدا أو عن طريق التحويل البنكي.

وبناء على ما تقدم تبين للمحكمة بأن المدعى عليه قد استقطع من المدعية مقابل القرض الممنوح للمدعية مبلغ 60 دينارا بدءا من بداية عملها وحتى 3 أشهر ما يتبقى من القرض لصالحه مبلغ 100 دينار، ولم يقدم ما يثبت سداده أجرة الشهر الأخير لها، الأمر الذي ترى معه المحكمة استحقاق المدعية بمتخلف أجرة فترة المطالبة، ويستقطع منه مبلغ المطالبة ويتبقى للمدعية مبلغ 65 دينارا.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 65 دينار المتخلف من أجرها، والفائدة القانونية منها بنسبة 6 % من الأجر الذي تأخر المدعى عليه بصرفه من تاريخ استحقاق الأجر وحتى السداد التام، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % من كل شهر تأخير وبما لا يجاوز 12 %، وإلزام المدعى عليه بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.