قال أمين سر جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية راشد عبداللطيف راشد لـ"البلاد" بأن هنالك مرئيات مهمة يجب النظر لها في موضوع ملف الاستقدام والتي من شأنها أن تضمن حقوق الكفيل والمكتب على حد سواء.

وأشار راشد بأنه وقبل موافقة مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن مد الفترة التجريبية للعمالة المنزلية من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر، بأنه سبق ذلك لقاء مع أعضاء اللجنة بالمجلس، وطرحت مرئيات الجمعية عليهم.

وقال : " اجتمعنا مع أعضاء اللجنة بمجلس الشورى، كان بحضور ممثلين عن هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقدمنا اليهم بمرئياتنا الأساسية، أهمها ضرورة إيجاد حلول نهائية لهروب العاملات، من خلال وضع شروط جزائية على العاملة بالعقد، قبل أن تبدأ في العمل، حماية للكفيل من دفع أي تعويضات أو غرامات لا ذنب له بها".

وأضاف راشد: " أكدنا أيضاً على ضرورة تفعيل التأمين الخاص باستقدام عاملات المنازل بشكل افضل مما هو عليه الآن، لضمان حقوق كل الأطراف من مكتب استقدام، وكفيل، وعاملة".

ويردف: " التأمين السابق كان يغطي (رفض العمل) من قبل العاملة، حتى بعد مرور ثلاثة أشهر الضمان الأولى، لكن التأمين الجديد لا يشمل ذلك، ما يعني وضع الكفيل بوضع لا يحسد عليه".

وتابع: " اجتمعنا مسبقاً مع هيئة تنظيم سوق العمل، وشركة التأمين المعنية بذلك، لكننا لم نصل الى حل مرضي بهذا الأمر، ما يعني بقاء الأوضاع كما هي عليه، كما أنه لم ينظر بمرئيات الجمعية والتي حددت حقائق هذا الأمر بشكل تفصيلي، بالرغم من أنها منطقية وتلامس الواقع اليومي المعاش".

ودعا راشد الى أهمية فتح المزيد من الدول لاستقدام العمالة المنزلية، حيث أن عدد الدول الحالية هي ثماني فقط، واثنتان منهما فقط هما اللتان يتم استقدام العمالة منهما بشكل رسمي، ما يعني بأن فتح المزيد من دول العمالة بفصد خفض الأسعار، وتنوع العمالة بالسوق.