صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، بأن النيابة العامة تلقت بلاغا من إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن قيام موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، التي تثبت عملهم بالمنزل على خلاف الحقيقة.
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بعمل تدقيق استقصائي بشأن برنامج المنزل المنتج (خطوة)، إذ تبين من عمليات التدقيق قيام المتهمين العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفا، والتي تثبت عملهم بالمنزل خلافا للواقع؛ لغرض الاستفادة من ضم مدد مزاولة عمل فعلية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والحصول على راتب تقاعدي.
وفور تلقي البلاغ ،أصدرت النيابة العامة أمرها بضبط وإحضار المتهمين وتم استجوابهم فيما نسب إليهم، إذ أقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات دون التحقق من صحتها كما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزوير في محرر رسمي على خلاف الحقيقة، بأن تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج (خطوة)، في حين أنها في ذات الوقت كانت مكلفة من الوزارة بالعمل مدربة في البرنامج، وأن المتهم الثاني هو من اقترح عليها ذلك، وأعد لها تلك الإفادة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وجار استكمال إجراءات التحقيق بسماع شهادة مدقق ديوان الرقابة المالية والإدارية وباقي شهود الواقعة؛ تمهيدا لإحالة المتهمين ومن يثبت تورطه للمحاكمة الجنائية.