قال وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن رفع سقف الدخل (الراتب الأساسي) لحالات الحريق فقط الى 1000 دينار ضمن مشروع تنمية المدن والقرى سوف يسهم في زيادة الشريحة المستفيدة من هذه الخدمة في ظل محدودية الميزانية، الأمر الذي سوف يستهلك نسبة أكبر من ميزانية المشروع عوضاً عن إمكانية استغلالها لتنفيذ عدد أكبر من الطلبات الاعتيادية التي لا يتجاوز مستوى الدخل لأصحابها عن 600 دينار.

ولفت الى أنه من خلال التدقيق على الطلبات يتم احتساب الراتب الأساسي مع العلاوة الاجتماعية فقط دون العلاوات الأخرى كونها متغيرة.
من جهة أخرى، قال المبارك في رده على مقترح مجلس بلدي الشمالي بشأن زيادة الميزانية السنوية (600 دينار) لحالات الصيانة الاعتيادي لكل مجلس ضمن مشروع تنمية المدن والقرى إن ميزانية المشروع لكل مجلس بلدي يتم تحديدها بناءً على الميزانية التي يتم تخصيصها واعتمادها للمشروع ككل، وعلى إثر ذلك يتم تقسيم المبلغ على جميع المجالس بالتساوي لتنفيذ الخدمات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.

وأشار الى أن دور الوزارة يقتصر فقط على تنفيذ خطة المجالس بحسب الميزانية المعتمدة، علماً بأن الميزانية المخصصة لمجلس بلدي الشمالية تبلغ 375 ألف دينار.

وعن تخصيص ميزانية مستقلة لعوازل الأمطار، لفت الى أنه بات الأمر ملحاً لتوجه الوزارة حالياً لعمل مناقصة عامة لعوازل الأمطار وعدم تداخل ميزانيتها مع الميزانية المخصصة للترميم، وذلك بما يمكن تنفيذ طلبات عوازل الأمطار ضمن ميزانية مستقلة ومشتركة لكافة المجالس البلدية.

واشار الى أن الوزارة تعاملت مع جميع طلبات عوازل الأمطار وطلبات الحريق وجميعها تحت الإجراء، كما انه لا يوجد طلبات على قائمة الانتظار.