تقدمت النائب باسمة مبارك بمقترح بقانون يقضي بإيكال مسؤولية إنشاء رياض الأطفال لوزارة التربية والتعليم، كنص قانوني لقانون التعليم.

وقالت مبارك في ظل الاتجاه التشريعي المتوسع في قبول الأطفال المتقدمين للتعليم المبكر والتوجه لتخفيض سن الإلزام بالتعليم في السنوات المبكرة للطفل، يتعين على القانون أن يكون متهيئاً لهذه الانتقالة الجديدة، وتضمين  إنشاء رياض الأطفال نصاً ضمن المسؤوليات التي تباشرها وزارة التربية والتعليم نظراً للأهداف التربوية المتعددة المرجوة.

وذكرت مبارك يساهم إدراج إنشاء رياض الأطفال والعمل على إدارتها ضمن المسؤوليات التي تباشرها وزارة التربية والتعليم إلى نهوض قطاع الوضع الجاري الذي يتم فيه تقديم بعض الخدمات المنزلية المتواضعة ذات الأجور المتدنية من قبل بعض أفراد القطاع الأهلي الذي بحاجة إلى المزيد من العناية بشأن التعليم المبكر.

وأشارت إلى تعثر الكثير من مؤسسات رياض الأطفال الخاصة، وعدم قدرتها على الاستفادة من الدعوم والبرامج السخية نظراً لإمكانياتهم المتواضعة، حيث تبرز الحاجة إلى تولي وزارة التربية والتعليم كمسؤولة عن القطاع بإمكانياتها المتوافرة التي نالت موثوقية المجتمع البحريني بدرجة واسعة، وعدم إبقاء أطفال الروضات ضمن الخدمات المنزلية.

ولفتت إلى أن المقترح يساعد على مساواة معلمات رياض الأطفال الحاصلات على المؤهلات الأكاديمية بمعلمات المدارس الحكومية، حيث ستكون الوزارة ملتزمة بالاشراف على إداراتها وتغذيتها بالكوادر المؤهلة.

وبررت النائب المقترح يأتي وفق لاعتبارات المصلحة العامة من أجل تهيئة القانون لمواكبة الاتجاه التشريعي بخفض سن الإلزام بالتعليم، تطوير قطاع رياض الأطفال بما يلائم أهداف التنمية المستدامة، تعزيز فرص الطفل بالنمو في بيئة ملائمة، وتقوية المنظومة الرقابية على قطاع رياض الأطفال، وتحقيق هدف العمل اللائق لشريحة العاملين برياض الأطفال.