قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي سيكون للمؤسسة الوطنية دور أكبر خلال الفترات المقبلة بصفة مراقب على اللجان الحكومية الحقوقية المعنية بعدة اتجاهات مثل حقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين وغيرها من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من منطلق حرص الحكومة على المزيد من الشفافية في مراقبة أداء اللجان الحكومية.

وبشأن عمل مفوضية حقوق الطفل في البحرين ذكر الدرازي في تصريح لـ "البلاد" أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت عدة اجتماعات وورش عمل مع مؤسسات وجمعيات من المجتمع المدني إضافة إلى عدد من المدارس، وجارٍ العمل للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهدف التوعية الشاملة بحقوق الطفل، لافتاً إلى أن المؤسسة لديها تعاون مستمر فيما يتعلق بالأسرة والطفل مع عدة جهات حكومية ومنها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، بشأن النظر في الشكاوى المتعلقة بحق الطفل في المدارس والحضانات، إضافة إلى تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون العائلة والطفل.

ولفت الدرازي إلى أن المملكة تعد من الدول المتقدمة على عدة دول عربية بعد استحداث منصب مفوض حقوق الطفل، الأمر الذي ساهم في رفع الوعي والمعرفة بكافة الحقوق المعنية بالطفل في ظل وجود قانون الطفل العدالة الإصلاحية ونيابة للأسرة والطفل ومحكمة خاصة لصغار السن، مضيفاً في ظل وجود مفوضية حقوق الطفل توجد بنية تحتية مهيئة للعمل بمهنية وحيادية لتطبيق القانون والعدالة الإصلاحية في الدفاع عن الأطفال وحقوقهم.