أعلن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي لـ"البلاد" أن هناك دفعات قادمة لعدد من المسجونين الذين سيشملهم برنامج العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل دائمًا مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة للتوسع في استبدال العقوبات البديلة ليستفيد أكبر عدد ممكن ممن ينطبق عليهم هذا البرنامج.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى التي تصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل يومي يصل ما بين أربع حتى ست شكاوى يوميًا، يكون أغلبها لطلبات استبدال عقوبة أو تلقي العلاج والرعاية الصحية، منوهًا إلى أن هنالك طلبات أخرى متنوعة من جملتها توفير الخدمات الإسكانية، والحصول على الجنسية لأبناء البحرينية.

ونوه إلى أن هنالك دفعات قادمة من المشمولين ببرنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن المؤسسة والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة تعكفان على التوسع في استبدال العقوبات ليستفيد أكثر عدد ممكن من هذه الخدمات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة ومراعاة ظروف المحكوم عليهم الاجتماعية والإنسانية، طبعا بعد استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة البديلة من قبل الجهات المعنية.