أخيرًا بات بمصر سعر واحد للجنيه أمام العملات الأخرى، بعد فترة طويلة من اضطراب سوق صرف العملة، ما بين سعر رسمي كان بنحو 30 جنيها للدولار، وآخر بالسوق الموازية، بلغ أكثر من ضعف السعر الرسمي.
وقامت الحكومة المصرية نهايات الأسبوع الماضي بتعويم جديد لعملتها المحلية، لتقفز بالبنوك من 31 جنيها للدولار، إلى نحو 50 جنيها خلال يوم واحد، وما يزال السعر مستقرًا حول ذلك الرقم حتى كتابة هذه السطور.
ورأى محللون أن هذه الخطوة التي تأخرت كثيرًا تحل أزمة ازدواج سعر الصرف، ومن ثم فإنها تحل بالتالي معضلة تردد الاستثمارات الخارجية إزاء الاستثمار بمصر، حيث كان السؤال الذي يطرحه المستثمر على الحكومة دون أن يتلقى إجابة حاسمة هو: بأي سعر للدولار مقابل بالجنيه ستتم معاملته؟
وتتعدد البدائل أمام مستثمري وصناديق الخليج، ما بين شراء الأصول بالسعر الجديد، ما يجعلها أرخص عما كانت عليه قبل أيام “الدولار الذي كان يشتري شيئًا قيمته 30 جنيها، صار يشتري اثنين تقريبًا من نفس الشيء”، أما الخيار الثاني فهو شراء أسهم بالبورصة، باتت قيمتها أقل بالسعر الجديد للجنيه أمام الدولار، أما ثالث الخيارات أمام المستثمرين، فهو التريث انتظارًا لانخفاض جديد متوقع للجنيه، لاسيما أن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ حتى أسابيع نحو سبعين جنيها في السوق الموازي، وهو سعر يأمل مستثمرون أن تعود إليه السوق قريبًا، لكي يرتفع حجم ما يحصلون عليه مستقبلا، مقارنة بنفس السعر الحالي للدولار.
ويرى المحرر الاقتصادي محمد نصر الحويطي أن المستثمرين العرب يفضلون عادة شراء أصول أو عقارات، أو الاستثمار في سوق الأوراق المالية، لكنهم ليسوا من هواة شراء أذون وسندات الخزانة، ذات العائد المرتفع التي طرحتها الحكومة حديثا.
وتابع الحويطي في حديثه لـ “البلاد” بأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار حديثا، منح المستثمرين الخليجيين إمكان إخراج أرباحهم بعد ما كانت هناك صعوبات جمة في سبيل ذلك بالشهور القليلة الماضية.
وفي حديثه لـ “البلاد”، اعتبر المحلل المالي عمرو عبد الله أن تدفق الاستثمارات الخليجية على مصر، بدءًا بمشروع رأس الحكمة، ساعد الحكومة المصرية على تحرير سعر الصرف وجعله خاضعًا لحرية العرض والطلب.
ورأى أن هذا بدوره سيؤدي إلى مزيد من تدفق الاستثمارات الخليجية، وربما نشهد في الأيام القليلة المقبلة مشروعات مماثلة لمشروع رأس الحكمة من الجانب السعودي والقطري، وربما من شركات عالمية غير خليجية.
ويتوقع المحلل استقرار سعر الجنيه مقابل سلة العملات لمدة على الأقل حتى نهاية العام 2024، وربما سيقوى الجنيه أمام العملات الأخرى مع تدفق الاستثمارات وبدء النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من وكالات التصنيف العالمية، كما شاهدنا بعد توقيع عقد مشروع رأس الحكمة وتوقيع اتفاقيات مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وغيرهم.
ويرى عبدالله أن تدفق الاستثمارات في شكل مشروعات ضخمة يدل على استمرارية وثقة الاستثمارات القادمة، وأنها ليست أموالًا ساخنة.

وعلى صعيد آخر، يضيف المتحدث، من المتوقع تدفق الاستثمار المباشر في البورصة المصرية، التي تشهد أرقامًا تاريخية غير مسبوقة على مؤشراتها، وهذا يدل على ثقة المستثمرين في قوة ونشاط ونتائج الشركات المصرية المدرجة بسوق المال، خصوصا الشركات المساهمة في المشروعات الجديدة والقطاعات المتميزة المتنوعة الأنشطة.
أخيرًا، أبدى عمرو عبد الله تفاؤلا بوجود فرصة كبيرة للاستثمار والترويج والمنافسة في ظل حالة الركود والتضخم الموجودة في أوروبا جراء تتابع الأحداث من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على الاقتصاديات الأوروبية.