أقدم رجل على اقتراض مبلغ مالي من امرأة خلال أوقات متفرقة، إلا أنه تخلف عن سداد المبلغ لها، ما حدا بالمدعية بإقامة دعواها بغية إلزام المدعى عليه برد مبلغ المطالبة.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين بأن موكلته المدعية أقرضت المدعى عليه الخليجي مبلغ 3034 دينارا في أوقات متفرقة بواسطة تحويلات بنكية، على سند من القول بأن المدعى عليه تعرف على موكلته المدعية خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وبعد فترة قصيرة أبدى إعجابه بها ورغبته في الارتباط والزواج منها، وحينها صادف وفاة قريب له في إحدى الدولة خليجية فاقترض المدعي عليه من المدعية مبلغ من المال كسلفة بعذر عدم امتلاكه لمصاريف تغطي ذهابه للدولة الخليجية مع والدته لتقديم واجب العزاء في أقاربه بمبلغ 444.84 دينارا، إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد المبلغ لاحقا للمدعية على الرغم من مطالبتها المتكررة للمبلغ، وبعد فترة وجيزة على ذلك طلب المدعى عليه موعد من المدعية للتقدم لخطبتها، وعليه تم التحضير لذلك إلا أنه ماطل في الموضوع وتعذر بحجة وجود عراقيل لديه تحول دون الإتمام، كما قام المدعى عليه بمطالبة المدعية بدفع مبالغ مالية له لاستكمال البناية التي أعدها للاستثمار في إحدى الدول الخليجية بهدف عدم مساءلته القانونية في البحرين عن مصدر تحويلات الأموال، حيث بعد حصوله على المبلغ لم يتواصل المدعى عليه مع المدعية ولا الرد على مكالماتها، وبعد مضي عدة شهور اتصل المدعى عليه بموكلته المدعية مجددا ليطلب منها مبالغ مالية بحجة وفاة أحد أقاربه، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها طالبة فيها إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المالية التي اقترضها المدعي عليه منها.

وتلقت المحكمة الدعوى الواردة اليها وتداولتها بمحضر جلساتها وفيها حضرت المدعية بواسطة وكيل عنها وحضر المدعى عليه بشخصه، وبسؤال قاضي المحكمة المدعى عليه عن مبلغ المطالبة؛ أفاد بأنه قد سدد للمدعية مبلغ 1000 دينار من المبلغ عن طريق التسليم اليدوي، بالإضافة إلى تسليمها أغراض عبارة عن عطور ومكسرات وبخور وإكسسوارات كانت قد طلبتهم المدعية من المدعى عليه فبذلك فقد سدد مبلغ 1400 دينار من مجمل التحويلات، كما زعم المدعى عليه بأن المدعية قد برأته من سداد بقية المبلغ، ومن جانبها أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه براءة ذمته من المبلغ المالي المتبقي له، إلا أن الأخير أفاد بأنه ليس لديه شهود وبالتالي فإنه عجز عن إثبات ذلك الوفاء، وعليه قررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ووجهت للمدعية اليمين الحاسمة للحلف بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة.

وبعد أن اطمأنت المحكمة بانشغال المدعى عليه بمبلغ المطالبة تجاه المدعية؛ فقد قضت المحكمة بأحقية المدعية في دعواها وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 3030 دينارا، وإلزامه بسداد قيمة أتعاب المحاماة، ولم يلق الحكم قبولا لدى المدعية ما حدا بها بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى وجعل مبلغ المطالبة 3439 دينارا بدلا عن مبلغ 3030 دينارا، كما ألزمت المستأنف ضده برسوم مصاريف وأتعاب المحاماة.