حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 3 سنوات على مخلص معاملات احتال على مالك محل كان قد سلمه مبلغا ماليا مقابل تسجيل العلامة التجارية الخاصة به إلا أن المخلص أعطاه شهادة مزورة وغير صالحة للاستخدام، كما أمرت المحكمة بتغريمه مبلغ 5000 دينار عما أسند إليه من اتهام.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم البحريني (50 عاما) استغل معرفة الجالية الآسيوية به؛ كونه يعمل مخلص معاملات، ويستعينون به لتجديد سجلاتهم التجارية، فاحتال على مالك محل تجاري واعدًا إياه باستخراج شهادة تسجيل علامة تجارية للمحل الخاص به مقابل مبلغ 800 دينار، فحول له مالك المحل المبلغ عن طريق برنامج “بنفت”، من ثم استعمل المتهم نموذجا صحيحا لتسجيل علامة تجارية صادرا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سابقا لزبون آخر بعد أن قام بتغيير بياناته وإضافة بيانات العلامة التجارية الخاصة بالمحل المملوك للمجني عليه، وبعد فترة ذهب المتهم للمجني عليه، وقدم له شهادة التسجيل التي زعم بأنه استخرجها لعلامته التجارية، وحين قدم المجني عليه الشهادة لموظفي الوزارة لاستكمال الإجراءات أخبروه بأن الشهادة غير صحيحة، وعليه تقدم ببلاغ بالواقعة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالواقعة وفيها اعترف المتهم بما نسب إليه من اتهام وقرر أنه استخدم في جريمته جهاز الحاسب الآلي الخاص به، بأن استعمل نموذجا صحيحا صادرا من الوزارة سابقا وتغيير بياناته وإضافة بيانات العلامة التجارية الخاصة بالمجني عليه مالك المحل، وثم طبعها وسلمها له، وثبت من الخطاب الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية لم تصدر شهادة تسجيل علامة تجارية للشركة الخاصة بالمجني عليه، وأن الرقم المدون في المستند يخص علامة تجارية أخرى.