وافق مجلس بلدي المحرق في اجتماعه قبل قليل على تفعيل دور المجالس البلدية في جميع القرارات قبل أن يتم إصدارها، ورفض إلغاء الجدول الخاص بالمعايير التخطيطية الخاص بذوي الهمم والتدخل المبكر.

وأوصت لجنة الخدمات والمرافق على مقترح تعديل الاشتراطات وإضافة مراكز ذوي الهمم والتدخل المبكر ضمن جدول المعايير التخطيطية ذات الطبيعة الخاصة في الأراضي غير المطلة على شوارع تجارية بإعطاء المجالس البلدية الصلاحية المخولة لها لمثل هذه القرارات للمشاركة في اتخاذ القرار.

وأضافت "إلغاء جدول المعايير بهذه السهولة واستحداث آلية عمل أخرى غير مجدي لطلبات تغيير التصنيف، حيث إن أغلب المتقدمين لهذه الأنشطة غير مالكي تلك العقارات -مستأجرين- ولا يحق للمستأجر تقديم طلب تغيير تصنيف".

ولفتت الى أنه في حال طلب تغيير تصنيف لمثل هذه الأنشطة الطلبات تأخذ وقت طويل في الإجراءات لتغيير التصنيف تصل الى عدت أشهر ويترتب على متقدم الطلب تقديم خرائط هندسية وفي الأخير يرفض الطل.

كما أوصت اللجنة على عدم إلغاء جدول المعايير التخطيطية وأضافته بند خاص لمراكز ذوي الهمم والتدخل المبكر ضمن جدول المعايير التخطيطية ذات الطبيعة الخاصة في الأراضي غير المطلة لمثل هذه الطلبات.

وتابعت "ويجب ألا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرار ات من جهة واحدة وهي التخطيط العمراني، حيث سبق وأن تم أخذ دور المجالس البلدية في لجنة الزوايا وأيضا الشوارع التجارية، ويجب تفعيل دور المجالس بموجب الصلاحيات المخول لها".