تقدم مملكة البحرين دروسا مستفادة وأصيلة، بشأن رعاية البحر والحفاظ على ثرواته ومقدراته، وصونها من البعثرة والهدر والضياع، فهي أولاً جزء من التاريخ البحري العريق لجزيرة اللؤلؤ، وجانب أصيل من هويته، كما أنها ركيزة أساسية من المخزون الاستراتيجي الغذائي، للأجيال الراهنة، والقادمة.

وتعكس، وتؤكد، توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه، في نقل المسئوليات والمهام والأولويات المتعلقة بالثروات البحرية، الى المجلس الأعلى للبيئة، كخطوة الى الأمام بهذا الشأن، ورسالة معلنة حول اهتمام الدولة القوية، بأعلى رأس الهرم بها، بالمورد الغذائي البحري المتنوع، والمستدام.

ولم تتوقف البحرين منذ سنوات طويلة، في أخذ المبادرات الحازمة، والآمنة، واحدة تلو الأخرى، للحفاظ على الثروات السمكية الوطنية، وضمان استمرارها، وتكاثرها، وتعاظمها، عبر سن سلسلة من الإجراءات القانونية المحكمة، والتي تترجم اليوم بنجاح منقطع النظير، بنقل مهام الثروة البحرية للمجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة حفظه الله.

وفي ظل هذه العزيمة، والإرادة الصادقة، تستمر الجهود، والقرارات النافذة والحكيمة، والتي تتجه بثبات، نحو تحقيق المزيد من التنظيم لمهنة الصيد، ومنع الصيد الجائر، والعشوائي، والضار، وملاحقة مرتكبيه، حفاظاً على الهيرات، والمستوطنات السمكية، والبحرية المتنوعة التي حبا بها الله عز وجل بحار المملكة، ولأنها ستعود بنهاية المطاف، بالخير الكثير على المواطنين، منهم البحارة الأوفياء، ودمتم بخير.