التخطيط الناجح هو الذي يمهد الطريق نحو المستقبل المشرق، وصروح المجد والتطور تشيدها السواعد التي تتوق للتقدم، ولا تقبل بغير الريادة منتجا لجهودها وعملها. 
وقد تابع أبناء البحرين قصص النجاح التي سجلها فريق البحرين في تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة التي تم استقطابها منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد عن 2.8 مليار دولار، متجاوزة الهدف الموضوع ضمن الخطة، كما سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.6 % بالأسعار الثابتة في العام 2022، محققا أعلى نسبة نمو منذ 2012، متجاوزا بذلك الهدف الموضوع ضمن الخطة، وسجل اقتصاد مملكة البحرين منذ 2002 حتى 2022 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8 % على أساس سنوي؛ لتكون البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، كما نجحت المملكة في زيادة التنوع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83 %، بعد أن كانت 58 % في العام 2002. كل هذه الإنجازات لم تتحقق بالمصادفة؛ بل كانت نتاج عمل مضنٍ، وقيادة آمنت بقدرات أبنائها وأعطتهم كامل الثقة؛ لتشق سفينة الإنجاز طريقها غير مكترثة بالأمواج العاتية التي تسببها التطورات العالمية بين حين وآخر.
وانطلاقا مما تم تحقيقه من المستهدفات، وبتوجيه كريم من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لكل ما هو أفضل حاضرا ومستقبلا للوطن وجميع مواطنيه، فقد وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وذلك في إطار الحرص على أن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع، على أن يستكمل هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري، لتدخل مملكة البحرين مرحلة جديدة عنوانها كما كان عنوان سابقتها “حب التحدي وعشق الإنجاز”.