حملت كلمة وزير الداخلية  الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بشأن إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، في ضوء التوجيهات الملكية السامية من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها، كونها من الموارد الأصيلة والمهمة للمواطن البحريني، رسالة مهمة عن عزيمة الدولة في الاستمرار بحماية المخزون السمكي الوطني وتعظيمه؛ كونه إحدى الركائز الأساس للأمن الغذائي لمملكة البحرين.
وتعبر الضوابط والإجراءات التي تنتهجها وزارة الداخلية في هذا الشأن، عن الرؤى الراهنة والمستقبلية في تعزيز المخزون البحري من جانب، وحماية الثروة البحرية من جانب، في مقابل بعض الممارسات الضارة التي تمس البحر وثرواته، كالصيد الجائر واستخدام الأدوات المحرمة دوليا في حصد الأسماك وتدمير مزارعها.
وعبرت الأرقام التي أعلن عنها وزير الداخلية بالتعامل مع 2635 مخالفة بحرية، في العام 2023 عن حجم المخاطر الجمة التي تتعرض لها هذه المهنة، والتي تعبر عن روح البحرين الأصيلة، التي توارثتها الأجيال منذ القدم، وأهمية تمنيتها، وسن جميع الاحتياطات اللازمة لها، وتعزيز قدرات إدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري.
في المقابل، فإن هنالك التزامات مهمة تقع على عاتق البحار البحريني نفسه، بمزيد من الرقابة والمتابعة، لقوارب الصيد التابعة له، وضمان عدم حدوث أي ممارسات غير قانونية عليها، خصوصا فيما يتعلق بآلية الصيد، والالتزام بالأماكن المسموحة لذلك، وتجنب استخدام الأدوات غير الشرعية، كشباك الجر القاعية.
كما أن من المهم وقف ظاهرة تأجير الرخص البحرية المستفحلة، والتي مست بخيرات البحرين البحرية واضرت بها، وتوجه البحار البحريني بتوريث هذه المهنة الخيرة لأبنائه؛ كونه الأقدر على حماية ثروات البلد البحرية ورعايتها.