استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط مواجهة الخسائر المتتالية التي تتكبّدها بعض الشركات التابعة لِـ "ممتلكات" كان هدف المناقشة العامة "المهمّة جدًا" في مجلس النوّاب الثلاثاء الماضي. 
لا تكمُن أهمية هذا الملف في كوْن "ممتلكات القابضة" صندوق الثروة السياديّة لحكومة مملكة البحرين فحسب؛ بل لأن الهدف من إنشاء هذا الصندوق تكوين ضمانة لتحقيق تنوّع في إيرادات الخزانة وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي الذي مازال يُشكّل 83 % من إيرادات الخزانة العامّة.
61  شركة تحت مظلة "ممتلكات"؛ 14 منها مملوكة بنسبة 100 % ونحو 5 شركات بنسبة تفوق 50 % والبقية بنسبة 49 % وأقل؛ لوحظ خلال المناقشات وجود تضارب في المعلومات التي أوردها النوّاب حول الشركات المملوكة بشكل جزئي من جانب ممتلكات؛ هذا الأمر بحد ذاته يعكس عمق المشكلة، فالمعلومات الدقيقة يجب أن لا تَغيب عن المشرّعين. محتوى المناقشة خلا من الأرقام التفصيلية عدا ما يخصّ 4 شركات "رابحة" مُدرجة في البورصة ومعلومات شحيحة منقولة غالبًا من صحف محليّة وأجنبية!
إدارة هذه المحفظة المهمة يحتاج تعزيز شراكة تشاورية مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة كلٌ من موقعه.
- النجاح الحقيقي بإيقاف عملية "التدوير" المستنزفة لأرباح الناجح لصالح الخاسر من الشركات.
- النجاح الحقيقي بنجاح كل الشركات، كلٌ على حِدة، وليس بحساب أرباح وخسائر الصندوق الإجمالي.
- النجاح الحقيقي أن تكون ممتلكات دعامة وبشكل مُستدام لرفد الميزانية العامة بما يتناسب ورؤية 2030 بتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطيّة.
- النجاح الحقيقي بإدارة فاعلة لتقييم "المخاطر".
ختامًا تعزيزًا للشفافية وتفعيلاً لدور رقابي أكبر أقترح تشكيل لجنة نيابية دائمة تجتمع بصورة دوريّة مع مجلس إدارة ممتلكات، ليكونوا على إحاطة كاملة بالتحدّيات والمستجدّات والتوقّعات فيما يخص كل شركة وكل قطاع.

وخزة: مُنطلق جعْل "الأحد" عطلة أسبوعية "ديني"، وليس "اقتصاديا" كونه يوما عباديا عند المسيحيّة.. كذلك يوم الجُمعة بالنسبة لنا كمسلمين، المساس بهذا اليوم مساس بوجداننا الديني وهويتنا الوطنيّة التي نصّ عليها دستور مملكة البحرين في مادّته الأولى.

كاتب بحريني