“جلسة الاستماع والاستفسار” حول وضع الصناديق التقاعديّة هو المسمّى الأنسب لمحتوى “المناقشة العامة” التي تألّق فيها وزير الماليّة والاقتصاد الوطني في مجلس النوّاب؛ حصَر النواب - في أغلب مداخلاتهم - المشكلة في جزئية الزيادة السنويّة 3 %؛ واختُصرت الحلول الحكومية في “تمديد عمر الصناديق من 2024 إلى 2034”، والإيضاح للرأي العام بأن التعديلات الأخيرة لم تلغ الزيادة بل تمّ “إيقافها” فقط ورُبطت عودتها بوجود وفورات فلا داعي للقلق.
حول ملف التقاعد شُكّلت 3 لجان تحقيق برلمانيّة (2003/‏‏2017/‏‏2020)، وطوال 20 سنة قُدّمت الكثير من الدراسات التي أثمرت تعديلات قاسية دَفَع ثمنها المتقاعدون والمشتركون على مضض؛ راجين أن تكون وقفتهم فاتورة “إصلاح حقيقي” وبشارات تُطمئنهم لا المزيد من الخسائر الاستثمارية وانتقال “صُندوق مُدّخراتهم” من “العجز الاكتواري” إلى “العجز النقدي”، والمطلوب الآن انتظار دراسة “الخبير الاكتواري” الجديدة التي تعني وجود تعديلات قادمة نتمنى أن لا تكون على حسابهم أيضًا. 
من خلال الجلسة يظهر أنّ هناك حاجة ملحّة لإصلاح جذري؛ يحقّق توازنا يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين دون المساس بالاستدامة الماليّة للصناديق؛ ويجب تبنّي إصلاحات شاملة تضمن مستقبلا مُستداما للنظام التقاعدي؛ مع مراعاة توفير الحماية الكافية للمتقاعدين والمشتركين.
-الإصلاح بوقف نزيف الإعفاء والمِنح وشطب المديونيات للشركات الكُبرى وتحصيل أكثر من 267 مليون دينار ديون غير مسترجعة بعضها حكوميّة وردت في تقارير ديوان الرقابة الماليّة والإدارية منذ 2015. 
-الإصلاح بالرقابة النيابيّة الصارمة وبتعزيز الشفافيّة الكاملة من المعنيين بالتأمينات بصورة تُطمئن الرأي العام. -الإصلاح بمُحاسبة المسؤولين على بعض الاستثمارات وإهمال استثمار ما يقارب 90 % من الأصول العقارية (الأراضي البيضاء). 
-الإصلاح بانتقاء استثمارات مضمونة “داخل البلد” ترفد الاقتصاد الوطني وُتشكّل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وخزة: 
60 مليون دينار الفائض من المبلغ المُستقطع من صندوق التعطّل “230 مليونا” لتمويل التقاعد الاختياري؛ كافية لإرجاع الزيادة السنوية لقرابة 3 سنوات قادمة.. أرجِعوها يا نوّاب.. المتقاعدون أَوْلى بها.
* كاتب بحريني