ينطلق “التفكير الاستراتيجي” من التأمل العميق لاستشراف المستقبل وتحديد التحديات لمواجهتها بالاستفادة من الفرص المتاحة، والعمل على تعزيز القدرات ومحاولة توقع ماذا سيكون عليه الواقع الجديد بكل أبعاده ومعاييره للتأثير فيه بصورة إيجابية بما يتوافر من إمكانات وفرص جديدة.
“التفكير الاستراتيجي” بهذا الاسم “الضخم” أعلن 9 نواب عن تشكيل كتلة أثناء الإجازة التشريعية مطلع أغسطس الماضي؛ استبشرت وكثيرون مثلي خيرًا للتنوع في أعضائها وما ضمنته بياناتها الأولى من طموحات كبيرة ووُصف تأسيسها آنذاك بأنه “خطوة غير مسبوقة”على صعيد العمل النيابي في مملكة البحرين ورؤية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة قائم على “تشريعات وقوانين” متجددة ومواكبة للمتغيرات العالمية والثورة الصناعية الرابعة التي تحتاج إلى تبني تشريعات داعمة؛ وحتى الآن وبعد مرور قرابة 5 أشهر على تأسيسها لا شيئ يُذكر سوى انسحاب 2 من أعضائها مع بدء دور الانعقاد، والتباين الواضح في توجهاتهم الذي ظهر بشكل كبير في أول امتحان عبر التصويت على مرسوم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
“التفكير الاستراتيجي” أن يكون لنوابنا “جميعًا” استثمار لعلاقاتهم مع زملائهم في الغرفة التشريعية المعينة لعدم الموافقة على مرسوم تعديل اللائحة الداخلية، والذي رفضه المجلس النيابي بأغلبية مؤخرًا؛ لأن استمرار نفاذه مرهون ببقائه في أدراج مجلس الشورى، وبمجرد تجميد الموضوع بالسكوت يتحقق الهدف المرسوم من المرسوم!
“التفكير الاستراتيجي” يعني طرح برنامج “نيابي” لمعالجة تحدي الدّين العام الذي يتراكم بخطة واقعية قابلة للتطبيق وإلا ستدفع الأجيال القادمة مرارة إمضائكم على رفع سقفه لمرات قادمة.
“التفكير الاستراتيجي” يتطلب عمل تقييم شامل لأداء الموازنة العامة مع قرب انتهاء السنة الأولى لميزانية 2023/‏2024 والوقوف بصورة تفصيلية على الإيرادات وأوجه الصرف.
“التفكير الاستراتيجي” يكون بالاستعداد الجاد لموازنة 2025/‏2026 بالوقوف على ثغرات الميزانية الحالية مع وضع الاعتبار للتحديات والمستجدات المؤثرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
وكثيرة هي الملفات التي تشكل همومًا وطنية تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا يُفضي لحلول مستدامة بتعاون السلطتين بما يلبي احتياجات الناس ويخدم تطلعاتهم.
وخزة: 
إضاعة 5 ساعات كاملة من عمر الجلسة الماضية لمناقشة 28 “مقترح برغبة” جُلها مرفوض من قبل الحكومة يعقب ذلك رد على سؤالين لنائبين وإنهاء الجلسة بما يستجد من أعمال “إفلاس” برسم هيئة المكتب بمجلس النواب.
* كاتب بحريني