أكّدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التزامها بالعمل بموجب قانون إنشائها رقم (3) لسنة 2008، وفق آليات تضمن أعلى معايير الجودة والمسؤولية، وبما يحقّق الأهداف المنشودة.

وأضافت الهيئة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة عضو مجلس النوّاب عبد الحكيم محمد الشنو، حول الخطط والإجراءات المتعلّقة بالمستحقات والتي لم تدفع من قبل منشآت القطاع الخاص، بأنها مستمرة بمتابعة أوضاع تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات التي تساهم في تحصيل المبالغ بشكل دوري.

وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنّ البيانات المالية المدققة للعام 2022، أظهرت أنّ إجمالي الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة بلغ 68,892 ألف دينار بحريني، وهو المبلغ المترتب على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمتأخرة عن سداد الاشتراكات التأمينية، حيث تعود أسباب التأخير في دفع هذه الاشتراكات إلى امتناع المنشآت عن المبادرة إلى تسوية مبالغ الفواتير الشهرية الصادرة لهم.

أمّا بخصوص إجراءات تحصيل تلك المبالغ فقد أوضحت الهيئة أنّها تتمثل بوقف السجلات التجارية في نظام هيئة تنظيم سوق العمل من خلال الربط الإلكتروني مع الجهة المذكورة، و احتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، إضافة لتقسيط المبالغ المتأخرة، حيث تقوم الهيئة بتوقيع اتفاقيات التقسيط وسندات التنفيذ مع أصحاب العمل، ويتم إرسال خطابات قانونية لأصحاب العمل لإشعارهم بضرورة الالتزام بقانون التأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات المستحقة للهيئة، وفي حالة الامتناع عن تسوية المبالغ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت ورفع الدعاوى القضائية.

وشددت الهيئة بأنّها لم تسجّل أية خسائر في المحفظة الاستثمارية خلال العشر سنوات الماضية، حيث حقق الصندوق أرباحاً على التوالي بمتوسط 6.1% حتى عام 2021، وبأنّ ودائعها في البنوك بلغت ما يقارب 130مليون دينار بحريني وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2022، وبعائد استثماري يتراوح بين 4-5%، أمّا بشأن أصول الهيئة العقارية فقد بلغ عددها 52 مبنى، و33 أرضاً.

وبذات الشأن أضافت الهيئة أنه وفي ظلّ الظروف الاستثمارية والعوامل السلبية التي أثرت على الأسواق العالمية، فقد واجهت معظم الصناديق الاستثمارية المماثلة تحديات في أدائها خلال عام 2022، إلا أنّ أداء الاستثمارات كان إيجابياً لسنة 2023 حيث وصل العائد الاجمالي إلى حوالي 4.2%.

وفيما يخصّ المبالغ المستحقة للصندوق من الحكومة بيّنت الهيئة استمرار الحكومة بسداد تكلفة المعاشات الشهرية لأعضاء السلطة التشريعية، مضيفة في الوقت ذاته بأنّ برنامج التقاعد الاختياري هو أحد مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية وتخفيف العبء المالي على الحكومة. وقد تم طرح البرنامج بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بما يتوافق مع أحكام القانون (13) لسنة 1975.

وذكرت الهيئة أنّ الممثلين في مجالس إدارة الشركات المساهمة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومدراءها يتقاضون مكافآت التمثيل بحسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.