يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) بشأن التأمين ضد التعطل.

ويتضمن الاقتراح على وقف استقطاع 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، لحساب التأمين ضد التعطل، وتعويض الايراد مما يتم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة، التي تم فرضها خلال الأعوام السابقة.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمقترح على مراعاة الظروف الاقتصادية  التي يمر بها المواطن جراء ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والاستفادة من إيرادات الضرائب لحلحلة مشكلة التعطل.

وأشارت مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، نظراً لتأثيره السلبي في الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة، بما يخل بأهداف التوازن المالي.

كما أنه يتضمن ازدواجاً في تمويل حساب التأمين ضد التعطل، الى جانب عدم جواز تخصيص أي ايراد من الإيرادات العامة، لتغطية مصروف معين، إلا بقانون.