يستعد أصحاب العمل لدفع زيادة في الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 1% مع رواتب شهر يناير 2024 الجاري، ويشمل القرار المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا.

ويأتي هذا الإجراء وفق للتوافقات الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي والحكومة من أجل إصلاحات صناديق التقاعد، والتي تنظم معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين البحرينيين.

ومن المزمع أن تزاد الاشتراكات على صاحب العمل أيضًا كل شهر يناير بواقع 1% حتى العام 2028 ليكون نسبة الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم على صاحب العمل 24% يدفع منها صاحب العمل 17% والموظف 7%.

وبدأت التعديلات في مايو 2022 وذلك بزيادة مساهمةجهة العمل في القطاع الحكومي من الاشتراكات بواقع 2% من رواتب الموظفين لتصبح النسبة الإجمالية بعد الزيادة 17% وذلك اعتباراً من مايو 2022، كما تزداد مساهمة الموظف البحريني بنسبة 1% لتصبح نسبة المساهمة الإجمالية له 7% اعتباراً من يناير 2023.

وبحسب التعديلات على القطاع الخاص، فإن نسبة صاحب العمل في اشتراكات التأمين بواقع 2% من أجور العاملين البحرينيين اعتباراً من شهر مايو 2022، وترتفع بنسبة 1% في بداية كل سنة اعتباراً من شهر يناير 2023 لغاية شهر يناير 2028 لتصبح النسبة الإجمالية لحصة صاحب العمل 17%، بينما تزداد حصة الموظف البحريني بنسبة 1% لتصبح نسبته الإجمالية 7% اعتباراً من شهر يناير 2023.

ووفقا لنظام مد الحماية للموظفين البحرينيين الذين يعملون خارج البحرين، فيلزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراكات وفقًا للنسب المعمول بها في قانون أو نظام الدولة التي يحمل الموظف جنسيتها على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.

وفي كل الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد الذي يخضع الموظف لأحكامه، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر الموظف ما لم تقرر الدولة موطن العامل تحمل هذه الفروقات عن مواطنيها.

 ونتيجةً لذلك، ستظل نسبة صاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقوم بتأديتها عن العاملين لديه من مملكة البحرين ثابتة كما هي دون تغيير، أي 15% في القطاع الحكومي و12.5% في القطاع الخاص، وسيتحمل المؤمن عليه من مملكة البحرين أي فروقات تنشأ عن الزيادة التي أقرت وفق التعديلات الجديدة، وبذلك ستكون حصته من الاشتراكات الملزم سدادها في القطاع الحكومي في نهاية المدة المعلنة 9%، بينما في القطاع الخاص 11.5%، بنهاية المدة المعلن عنها في القرار.