ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاستراتيجي العربي، الذي ينطلق بشكل سنوي في دبي منذ العام 2001 بحضور نوعي من خبراء عالميين وسياسيين ومهتمين، تناولت إحدى الجلسات قراءة في حالة العالم العربي اقتصاديا العام 2024. وقد تناولت الجلسة آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط 2024، والذي شهد متوسطات نمو تجاوزت مستويات النمو العالمية خلال العامين الماضيين، ويواجه اليوم تأثيرات الحرب في غزة، والتي من المتوقع أن تتمحور أساسا حول قطاعي السياحة وحركة التجارة العالمية بين المنطقة والعالم، وبمعدل تراجع قد يتجاوز 15 %. بيد أن الجلسة أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة العربية واعدة، وأن معدلات النمو ستشهد تحسنًا، استمرارا للعامين الماضيين، والمتوقع أن تكون منطقة الخليج العربي الأكثر تحقيقًا لمعدلات نمو تفوق التوقعات الإقليمية والعالمية، في حين تواجه باقي دول المنطقة تحديات مهمةً في أمرين؛ الأول سوق العمل، والآخر مستويات الاستثمار. ففي مجال سوق العمل، تعاني المنطقة، باستثناء دول منطقة الخليج العربي، من معدلات بطالة مرتفعة نسبيا، وخاصة بين الشباب، والمعضلة أنها ستواجه تحديا أكبر خلال السنوات العشر المقبلة، حيث يتطلب منها أن تولد تراكميًا ما يقرب من 100 مليون فرصة عمل جديدة. وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن هناك تحديات ثلاثةً كبرى ستواجه سوق العمل العربي تتلخص في التعامل مع متطلبات التحولات التقنية، وخاصة مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحديات التغيرات البيئية، وتأثيراتها في القطاعات الاقتصادية، وأخيرًا وليس آخرًا، ظهور دور أكبر للتحالفات العالمية الجديدة، مثل مجموعة بريكس. أما على مستويات الاستثمار، فإن الحاجة ماسة لاستقطاب استثمارات في شتى القطاعات، تساعد على التعامل مع معضلة البطالة، وتنشط حركة الاقتصاد وفق تنافسية حقيقية تعمل على تنشيط أو استقطاب استثمارات محلية وخارجية حقيقية. وفي الختام، وفي ظل الآثار المتوقعة للحرب الدائرة في غزة، لعل المطلوب إقليميًا إجراء دراسات استراتيجية استشرافية قطاعية حول آثار تلك الحرب على المنطقة، وإن كانت دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بالتبعات السلبية للحرب، بيد أن الآثار المتوقعة بمغانمها ومغارمها ستطال الجميع.