حكمت المحكمة الجنائية بدائرتها الخامسة قبل قليل بتطبيق عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لطبيبين متورطين بوفاة مواطن نتيجة خطأ طبي بعملية تكميم معدة، وحدت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه توجّه إلى المركز الطبي لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وتمت معاينته من قبل الطبيب الجراح، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، وقام بإجراء العملية،
‪الا ان العملية لم تسر بالشكل المطلوب، نتيجة تعطل جهاز التدبيس، حيث قام الطبيب الجراح باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وتم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين)، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وبعد أن أُجريت أشعة للمجني عليه تبيّن من خلالها وجود تسرب في المعدة، وفي اليوم الخامس للعملية شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجّه إلى المستشفى وتمّت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات الطبيب الجراح بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسرب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسرب المعدة من قبل الطبيب الجراح

وبعد انتهاء العملية وضع عليه جهاز التنفس الصناعي عليه، إلا أن طبيب التخدير أزال الجهاز عن المجني عليه ونقله إلى العناية القصوى، مع علمه بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد مما تسبّب في حدوث اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، ولم يقم يعطى المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم.