يمكن لأي محلل غير متحيز للوضع في إرجاع “مجلس الشورى للنواب مشروع قانون نيابي يعنى بالسماح للموظف العام بممارسة التجارة واستخراج سجل تجاري ولم يوافق عليه، حيث أبدى أغلب أعضاء مجلس النواب مخالفتهم للقانون، مؤكدين أنه سيتسبب في عدد من الأضرار والسلبيات، بينها التأثير سلبا على ضعف إنتاج الموظف العام، وكذلك قد يوجد تضارب مصالح بالجمع بين الوظيفة والسجل، كما أنه يخالف العدالة الاجتماعية بين المواطنين”. أن يستنتج أن ممارسة التجارة حكر على فئة من المواطنين، والآخرين غير مسموح لهم، ولا نعرف لماذا حول أعضاء الشورى باستثناء “عبدالعزيز أبل” العملية إلى معقدة جداً، واعتقدوا أن السماح للموظف الحكومي باستخراج السجل سيعطل الدورة الإنتاجية ويفضل بقاؤه على المعونات والمساعدات!
لقد وضعوها نتيجة حتمية ولا يمكن إيجاد حلول لهذه الحالات، مع أن الموظف الحكومي الذي يأمل ويتمنى زيادة دخله سيكون أكثر إنتاجية لو وجد تقدماً في حياته واستفاد من السجل التجاري لأي مشروع كان، المهم “يترزق الله”. غالبية الموظفين الحكوميين خصوصاً أصحاب المعاشات المتوسطة، عليهم التزامات ومسؤوليات تخنقهم كل صباح ومساء إلى درجة أن بعضهم لا يشعر بوجوده في البيت، يحمل قلبه المعصور في راحته ومع ذلك يقول لك: سيكون كل شيء على ما يرام. التهديد الرئيسي لأي رب أسرة هو ضيق اليد. العمل لسنوات طويلة بزيادة لا تناسب سرعة العصر الذي نعيش فيه، والسؤال المطروح أمامنا: لماذا لا يسمح للموظف الحكومي بافتتاح سجل تجاري يعينه على تحسين دخله. إنه أمر مثير للإعجاب عندما يقول الشوريون إن السجل سيؤثر على الإنتاجية، ولم يفكروا بتلك المفاهيم الموجودة في قاموس الحياة التي تؤكد أن الموظف المرتاح في حياته سيكون منتجاً ليلاً ونهاراً وعلينا النظر إلى الأثر السحري الذي سيخلفه ذلك فيه.
الموظف البسيط الذي سيفرح بسجله التجاري لن يبذل الجهد ليكون مليونيراً، فقط يريد الطمأنينة والسعادة وعليكم في الشورى تحقيق هذا الانتصار وعدم ترديد مقولة سقراط “الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنني لا أعرف شيئاً”.
*كاتب بحريني