زوّرت موظفة تخليص معاملات رصيد دفع صادر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لصالح شركة واستلمت منها مبلغ 100 دينار، إلا أن فعلتها لم تستمر وافتضح أمرها من قبل قسم الحسابات الخاص بالشركة.

وتشير التفاصيل إلى أن المرأة المتهمة تعمل بوظيفة مخلصة معاملات حيث طلب منها المجني عليه بأحد الأيام الحضور إلى مكتبه وتحدث معها بخصوص متابعة قضية تتعلق بشركته ومن جانبها أقرت الموظفة له بأنها تستطيع متابعتها وعليه زودها المجني عليه بالبيانات الخاصة بالقضية، إلا أن الموظفة عوضا على أن تقوم بواجباتها الصحيحة قامت بتزوير محرر رسمي سابق وصحيح صادر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهو الرصيد المستحق لعملية دفع الغرامات وتعديل بياناته ببيانات القضية الخاصة بشركة المجني عليه بنية استعماله كمحرر صحيح، وبعد أن انتهت من فعلتها ذهبت مرة أخرى لمكتب المجني عليه وأبلغته بأنها تابعت موضوع القضية وتبين لها صدور حكم فيها وغرامة 100 دينار مدعية قيامها بسدادها وسلمت المجني عليه رصيد الدفع المزور، ولم ينتبه المجني عليه بأن الرصيد غير صحيح فسلم الموظفة مبلغ 100 دينار نظير المبلغ الذي سددته، ومن جانبه سلم المجني عليه الرصيد إلى قسم الحسابات بشركته والذي تبين لها بأن الرصيد غير صحيح ولم يصدر من قبل نيابة التنفيذ ولم يتم توريد المبلغ في حساب النيابة العامة، حيث إن الرصيد مزور من خلال إضافة بعض الرموز التي لا تتم إضافتها في الأرصدة الخاصة بنيابة التنفيذ، علاوة على اختلاف رقم القضية، وبالاستعلام عن حالة القضية الخاصة بالشركة تبين بأنها لاتزال قيد التحقيق ولم يصدر بها أي حكم.

ومن جانبها حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى جلسة 31 ديسمبر الجاري للحكم في الاستئناف الذي قدمته الموظفة على حكم حبسها سنة.